جنيف 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس استؤنفت اليوم في
جنيف اجتماعات الإصلاحات الاقتصادية الليبية، حيث عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اجتماعاً فنياً تناول إدخال إصلاحات مهمة وملحّة في الاقتصاد الليبي. وضم الاجتماع ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن أعضاء لجنة الخبراء
الاقتصادية الليبية لمناقشة إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية، إضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات. وشارك في رئاسة الاجتماع كل من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل
الاقتصادية حول ليبيا المنبثقة عن عملية برلين، وحضره ممثلون عن البنك الدولي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة تطورات واعدة، بما في ذلك
استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط. ويجري التحفظ على الإيرادات التي تحصّلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة. وقد رحب المشاركون بشكل واسع بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الداعي إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة هذا الأسبوع يُتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف. ويعدّ توحيد المؤسسات المالية
الليبية أمراً حاسماً لنجاح
الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسير عملية المراجعة الدولية لحسابات كلا فرعي مصرف ليبيا المركزي ، وعملية المراجعة المالية الآن في منتصف الطريق تقريباً، وهي عملية حيوية تهدف إلى تيسير إعادة توحيد المصرف المركزي وإعادة وضع آليات وطنية للمساءلة بشكل كامل. // انتهى //16:59ت م 0138
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك