وضمن جدول
أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي أحمد القرني، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها. ورأت اللجنة وفق تقريرها بأن على وكالة الأنباء السعودية تطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات. ودعت اللجنة الوكالة إلى تكثيف تدريبها لمنسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش،تساءلت عضو
مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي عن دور مركز "واس" للتدريب وجهوده في تدريب موظفي الوكالة وغيرهم، مؤكدةً أهمية استثمار مركز التدريب الإعلامي في وكالة الانباء السعودية ليسهم في حل التحديات التي قد تواجه الوكالة، كون هذه التحديات سمة طبيعية لأي مؤسسة والمطلوب كيفية التعامل معها. فيما طالبت عضو
مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي وكالة الأنباء السعودية بتكثيف جهودها من خلال الرصد الإعلامي لتفنيد الأخبار الكاذبة والمضللة عن المملكة وإبراز الشأن السعودي عالمياً. بينما أهاب عضو
مجلس الشورى اللواء منصور التركي في مداخلة له على التقرير، بوكالة الأنباء السعودية لرفع مستوى الاهتمام بالمكاتب الفرعية والمراسلين وأدائهم، وزيادة أعداد المكاتب الفرعية والمراسلين داخل المملكة أو خارجها، مطالباً الوكالة في الوقت نفسه برفع مستوى نشاطها بالمبادرة في صناعة الأخبار وعدم الاعتماد على ما تستقيه من مصادر أخرى. فيما أكدعضو المجلس الدكتور فارس العصيمي في مداخلة له، على وكالة الأنباء السعودية بتكثيف ابتعاث منسوبيها للخارج لأقسام وكليات متقدمة في المجال الإعلامي لما له من مردود إيجابي. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان
مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على طلب لجنة المساهمات العقارية تعديل آلية عملها الصادرة بقرار
مجلس الوزراء رقم (48) في 14 / 2 / 1430هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل ال فاضل. ويهدف تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية إلى رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها، وبما يحافظ على حقوق كافة الأطراف وخصوصاً ما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين. // انتهى //17:07ت م 0147
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك