في خطوة من شأنها تضييق الخناق على الحريات، أقر البرلمان التركي مادة ضمن مشروع قانون جديد تمنح وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
فقد أقرت لجنة العدل بالبرلمان التركي، بحسب ما نقلت صحيفة زمان التركية اليوم الأحد المادة الخامسة عشر من حزمة قانونية مؤلفة من 43 مادة ضمن مقترح القانون الخاص بمنع انتشار الأسلحة المدمرة، الذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
أتى ذلك، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجهتها الأحزاب المعارضة التي اعتبرت أن من شأن تلك الخطوة أن تقيد حرية عمل المنظمات المدنية، وتضعها تحت سلطة وزارة الداخلية، وإمكانية وقف أنشطتها من قبل الوزير.
إقالة أعضاء المجالس
يشار إلى أنه بموجب تلك المادة، بات يمكن لوزير الداخلية والولايات إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات التي تخضع لتحقيقات في إطار الإرهاب وإيقاف عملها بشكل مؤقت وتعيين وصاة عليها إن استدعت الحاجة.
إلى ذلك، يمكن تعيين وصاة خلفا للقيادات أو الأعضاء المقالين من مناصبهم بموجب بنود قانون الجمعيات.
هذا وأقر البرلمان التركي 19 مادة من مواد القانون المقترح وعددها 43.
يذكر أن توجيه تهم الإرهاب بات شائعا في البلاد منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016، حيث أوقفت السلطات آلاف المواطنين بتهم إرهابية، من كافة القطاعات التعليمية والقانونية ومؤسسات الدولة الرسمية والأمنية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك