لا يزال
صراع الأجنحة مستمرا بين قيادات ومؤسسات نظام الحكم في إيران، فقد اشتكى الرئيس الايراني حسن روحاني الاثنين من تقييد صلاحياته وأعضاء حكومته، قائلاً إن البرلمان لا يمكنه "الإشراف" على عمل الوزراء و"هذه الفقرة غير واردة في الدستور".
كما أضاف خلال كلمة ألقاها في اجتماع حول "الحقوق الدستورية والمواطنة" اليوم أن " بعض النواب يقولون يجب أن نراقب عمل الوزراء، لكن هذا تفسير غير كامل للدستور". وتابع:" يحق للنواب توجيه أسئلة للوزراء والحكومة لكن الإشراف على عمل الوزراء ليس من اختصاص البرلمان بل عمل الرئيس".
تعديات مجلس صيانة الدستور
إلى ذلك، اشتكى روحاني من تقييد صلاحياته قائلا " وفقا للمادة 113 رئيس الجمهورية هو الشخص الثاني في البلاد وأعلى شخصية رسمية بعد المرشد، لكن مجلس صيانة الدستور يعتنق تفسيرا مغايرا لهذه المادة، ومنذ عام 2013 بدأ يتحدث عن تحديد صلاحيات الرئيس".
كما أشار الى أنه منذ بداية ولايته الأولى عام 2013 كان لديه
صراع مع مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددين ويخضع المرشد علي خامنئي المباشر، داعيا الى اجراء استفتاء حول صلاحياته.
وطرح روحاني مسألة تعديل الدستور قائلا "دستورنا لم يتغير منذ 31 عامًا"، في اشارة الى التعديلات التي أجريت عقب استلام خامنئي منصب المرشد الأعلى والتي أدت الى تحوله من مرشد مؤقت الى مرشد مدى الحياة.
إلى ذلك، انتقد الرئيس الإيراني أيضا عدم وجود نظام حزبي قائلا: " نحتاج نظامًا حزبيًا للانتخابات بحيث يمكن للناس التصويت للحزب بدلاً من الفرد".
برلمان متشدد.. وبطاقة صفراء
جاء تلك التصريحات ردا على الاستدعاءات المتكررة لوزراء في حكومة روحاني منذ أن بدأ البرلمان الجديد الذي يهمين عليه التيار المتشدد أعماله في يونيو الماضي، حيث تعرضوا لانتقادات حادة أتت على شكل تحذيرات شفهية وأسئلة مكتوبة وتهديدات بسحب الثقة عن العديد منهم.
يذكر أنه بحسب موقع "مشرق" الإخباري الإيراني، فقد تم إصدار أكثر من 1100 تحذير لوزراء روحاني في الفترة من يونيو إلى نوفمبر من هذا العام، كما تلقى وزير النفط الإيراني بطاقة صفراء.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك