انتقد رئيس
حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع مستوى الدخل والمعيشة في البلاد، منوهاً إلى أنّ النظام الرئاسي في البلاد قيد حقوق الإنسان والحريات العامة.
وقال في كلمة أمام أعضاء حزبه في العاصمة أنقرة، " في البلد الذي نعيش فيه، يعاني الناس من الجوع والفقر، وعدم المساواة في الدخل، وهذا الشيء محسوس بعمق، جيش الفقراء يتشكل بيد الإدارة السيئة، جيش الفقراء يتشكل من سوء الإدارة".
رواتب تتلاشى
كما أضاف "المزارعون والمنتجون يفقدون ما لديهم، لا يستطيع التجار الصمود لأيام، ولا يمكنهم سداد ديونهم، وعليهم إغلاق أبوابهم، رواتب المتقاعدين تتلاشى يوماً بعد يوم، مواطنونا ذوو الدخل الثابت محكوم عليهم بمستوى معيشي يمس الكرامة الإنسانية".
وتابع باباجان "نشأت الثقوب السوداء في جميع مجالات الاقتصاد، خزينة الدولة فارغة، والبنك المركزي ليس لديه احتياطيات من العملات الأجنبية، الشباب عاطلون عن العمل، إن الوصول إلى الحق في الصحة يزداد صعوبة، وشعبنا يفقد حياته بسبب عدم التدابير".
شاشات مظلمة
ولفت إلى أنّ "النوعية الرديئة للمدارس العامة تؤدي إلى تفاوت كبير في التعليم، يخشى الآباء من عدم حصول أطفالهم على تعليم جيد، وعدم القدرة على إطعامهم، ومن مستقبلهم، يتم إسكات وسائل الإعلام أكثر فأكثر كل يوم، والشاشات مظلمة، ويتم اعتقال الصحفيين، كما أنَّ العنف الذي تتعرض له المرأة آخذ في الازدياد".
وفي معرض انتقاده للنظام الرئاسي قال باباجان، "يُمنح الولاء باتخاذ القرارت لأهواء شخص بدلاً من سيادة القانون، تتعرض حقوق الإنسان والحريات للانتهاك، يتم تعيين الأمناء للبلديات واحداً تلو الآخر، ويتم تجاهل إرادة الشعب، يتم الضغط على المنظمات غير الحكومية". وأكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، أنَّ "الدولة كلها محكومة بالولاء لشخص واحد، وليس الولاء للقانون، تتم المجازر البيئية والحضرية من أجل الإيجار، يتم تدمير الموارد الطبيعية للبلاد، تدار السياسة الخارجية بقرارات شخصية".
وأردف "هذا البلد الضخم الذي يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة يحكمه شخص واحد، وسلطة محدودة لصنع القرار، إن جميع هذه المشاكل وقضية بلدنا هي دين في أرقابنا".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك