في حين تساءل عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل عن مدى تفعيل الوزارة للمبادئ الحقوقية المهمة التي قررتها المادة الثالثة من نظام العمل، ومدى تطوير آليةٍ محوكمةٍ وشفافةٍ تؤكد النهج الحقوقي الذي قررته هذه المادة وتمكن المواطنين من التظلم والبت في تظلماتهم بما يحقق الإنصاف ويعزز النزاهة. بينما أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى في مداخلته، إلى أن أداء الوزارة لا يزال دون المستوى خصوصًا فيما يتعلق بمشكلة التوطين للوظائف والبطالة خاصةً البطالة المتعلمة، وضعف أداء ومساهمة القطاع غير الربحي، مطالبًا بتفعيل كثير من بنود نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من الارتقاء بخدماتها. وفي إطار المناقشة طالب عضو المجلس الأستاذ نايف الوطبان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبني خطة وطنية للتوحد بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وبمشاركة القطاع الخاصة، يتم الاستعانة فيها بخبرات الدول المتقدمة المتمرسة، وذلك للارتقاء بمستوى الرعاية والتأهيل المقدم للمصابين وذويهم. وطالب عضو المجلس الدكتور فيصل طميحي بمداخلته، الوزارة بالثبات على توجهها والعمل بقوة على توطين الوظائف في القطاع الخاص مع العمل على إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة . عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول
أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص, المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس . وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام المقترح للنقاش، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء التي قدموها بشأن مقترح المشروع، وطلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه مشروع النظام. //انتهى//16:12ت م 0118
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك