طالب نصف
أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مجلس الأمن
بإخراج المرتزقة والقواعد
الأجنبية من ليبيا.
وأضاف 36 عضواً من أصل 74 أن تدفق السلاح والمرتزقة يخالف القرارات الدولية بشأن بلادهم.
ودعا الأعضاء السلطة التنفيذية القادمة إلى العمل لإنهاء مظاهر الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية.
وفي السياق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاستياءَ يسود في صفوف المقاتلين من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية تأخر مستحقاتهم المادية.
وكشف مديرُ المرصد رامي عبد الرحمن عن وجود سبعة آلاف مرتزق سوري في ليبيا يقوم قادتهم بخصم حوالي 300 دولار من مرتباتهم قبل تحويلها لأهاليهم في بلدهم، كما يتم تأخيرُها للاتجار بها في سوق العملات التركية.
وكان المرصد قد أشار إلى أن تركيا تعهدت بدفعِ رواتبَ شهرية تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار للمرتزق الواحد.
يذكر أيضا أن مسؤولا عسكريا تابعا للجيش الوطني الليبي، كان قد أعرب أمس، عن رفضه التام لمقترح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
واعتبر في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن المقترح يعتبر تدخلا غير مسموح به في ليبيا.
وشدد المسؤول في تصريحه على أن الجيش قادر على استعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهوداً كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك