أثار الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان غضب أحزاب المعارضة مجدداً، بعد أن قام بتعيين عضو سابق في حزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، كرئيسٍ لأقدم جامعةٍ حكومية في البلاد، بموجب مرسوم رئاسي أصدره قبل أيام.
ورفضت عدّة أحزابٍ معارضة كالشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) والشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) والمستقبل، والديمقراطية والبناء، قرار الرئيس التركي القاضي بتعيين البروفيسور مليح بولو كرئيسٍ لجامعة "البوسفور"، التي تُعرف أيضاً باسم "بوغازيتشي".
وقال البروفيسور وهاب جوش كون، الذي يعمل محاضرا في جامعة دجلة الحكومية إن "الرئيس التركي يستطيع تعيين أي بروفيسور كرئيس لأي جامعةٍ يريدها بموجب المراسيم التي يصدرها".
وأضاف لـ "العربية.نت" أن "القانون يمنع تعيين الحزبيين كرؤساء للجامعات، وهذا ما يثير غضب أحزاب المعارضة وطلبة
الجامعات على حدّ سواء، ذلك أن الحزب الحاكم تعمّد منذ وصوله إلى السلطة، إعطاء المقرّبين منه مهمة رئاسة المؤسسات التعليمية وإدارتها".
وتابع أن "أردوغان يخالف قوانين المؤسسات التعليمية في تركيا، فهو يقوم بتعيين مقرّبين من حزبه أو الداعمين له كرؤساء للجامعات، وبالتالي يعمل على إقصاء الأكاديميين المستقلين"، لافتاً إلى أن "الرئيس التركي
يحاول السيطرة على إدارة
الجامعات في البلاد من خلال نظام الوكلاء في خطوة تشبه سيطرته على بلديات المعارضة بعد عزل رؤسائها المنتخبين".
وتحوّل نظام الوكلاء في تركيا إلى أمر واقع بعد أن عزلت وزارة الداخلية العام الماضي، العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين الذين ينحدرون من حزبٍ مؤيدٍ للأكراد وعيّنت أوصياء حكوميين عوضاً عنهم، وهو أمر يتكرر حالياً في
الجامعات التركية.
وكانت
الجامعات التركية تنتخب رؤساءها، لكن هذا الأمر لم يعد يحصل منذ محاولة الانقلاب على حكم الرئيس
أردوغان منتصف العام 2016، إذ تولى الرئيس التركي بعد ذلك الحين مهمة تعيين رؤساء
الجامعات بموجب مراسيم يصدرها.
وتعمل الحكومة باستمرار على تعيين المقرّبين من الحزب الحاكم في المؤسسات القضائية والإعلامية والاقتصادية وغيرها، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة قبل أكثر من 4 سنوات.
وتظاهر يوم أمس الآلاف من طلبة جامعة "البوسفور"، رافضين قرار الرئيس التركي بتعيين رئيسٍ مقرّب منه لجامعتهم التي تخرّج فيها معظم نخب البلاد. واعتقلت الشرطة اثنين منهم.
وفي الآونة الأخيرة أسند الرئيس التركي رئاسة عدّة جامعاتٍ في البلاد إلى 12 شخصية داعمة لحزبه من بينها 7 نوابٍ سابقين عن حزب "العدالة والتنمية".
وتتهم أحزاب المعارضة، حكومة بلادها بالسيطرة على كل مفاصل الدولة منذ أن قام
أردوغان بتحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى آخرٍ رئاسي قبل نحو عامين ونصف.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك