عشية الذكرى السنوية الأولى لإسقاط
طائرة الركاب الأوكرانية، وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمحاكمة مرتكبي الجريمة، وسط تذمر أسر الضحايا من تكرار الوعود التي لم تنفذ بعد عام.
وقال في كلمة الخميس، إن "تحطم الطائرة كان نتيجة خطأ شخص واحد وعدم كفاءة مجموعة واحدة، لكنه كان غير مقصود".
كما أضاف: ستبت المحكمة في القضية بعد تحقيق شامل لكي يهدأ بال أسر الضحايا وتستعاد ثقة الملاحة الجوية في البلاد"
يذكر أن 176 مواطنًا إيرانيًا وأفغانيًا وبريطانيًا وكنديًا وأوكرانيًا، قتلوا خلال تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية من طراز بوينج 737-800 كانت أقلعت من مطار الخميني الدولي في طهران، خلال ساعات الصباح الأولى من 8 يناير 2020 متجهة إلى كييف، بعدما استهدفت بصاروخين بعد وقت قصير من إقلاعها.
صواريخ الحرس الثوري
وبعد إنكار دام ثلاثة أيام، اعترفت إيران حينها بأن بطاريات صواريخ الحرس الثوري هي التي ضربت الطائرة، وذلك عقب ساعات من قصف قاعدة عراقية تستضيف القوات الأميركية ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني قرب مطار بغداد.
ويطالب أسر الضحايا بمحاسبة حكومة إيران والحرس الثوري ومنظمة الطيران الايرانية وتحميلهم المسؤولية بسبب عدم إلغاء الرحلات المدنية عندما كانت إيران على وشك مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة عقب قصف القاعدة العراقية.
كما اتهم بعضهم إيران باستخدام الطائرة المدنية وركابها دروعا بشرية، فيما اعتبر مسؤولون في كندا وأوكرانيا أن تفسيرات إيران حول" الخطأ البشري" بـ غير المقبولة" مطالبين بالكشف عن المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
تفاصيل جديدة
هذا فيما أعلن المدعي العسكري في طهران غلام عباس تركي، الخميس، أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص بعد ثلاثة أيام من الحادث، لكن أطلق سراحهم.
ووفقا لموقع "نور نيوز" الايراني، فقد أكد تركي أن السلطات فتحت تحقيقا من خلال فرق متخصصة مكونة من الخبراء العسكريين وهيئة الطيران المدني، حيث توصلت إلى أن قاعدة الدفاع الجوي لم تمنح اذنا بإطلاق الصواريخ على الطائرة الأوكرانية.
وأضاف أن "قائد المنظومة الصاروخية ارتكب خطأً بشريًا فادحًا في تحديد الاتجاه وقد صوب اتجاهه نحو الشمال، ثم نسي القيام بتعديله".
كما قال إنه "لم يتم إثبات الفرضيات المتعلقة بالهجوم السيبراني واختراق النظام الدفاعي"، وهي ادعاءات طرحها بعض المسؤولين سابقا.
متهم واحد
إلى ذلك، أعلن المدعي العسكري في طهران أنه "في الوقت الحاضر يوجد متهم واحد فقط رهن الاعتقال بينما تم الإفراج عن الآخرين بكفالة".
وأضاف: "لقد اكتمل تحقيق مكتب المدعي العام وستحال القضية إلى المحكمة العسكرية في طهران قريبًا مع لائحة اتهام".
يأتي هذا في حين لا تزال
أسر الضحايا تنتظر محاسبة الفاعلين، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن لمحاكمة المتورطين. وقد نظم عدد منهم مؤخرًا وقفة احتجاجية أمام محكمة طهران العسكرية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك