رجحت مصادر متطابقة أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، سيعلن خلال الساعات القادمة عن
تعديل وزاري موسع. وقالت المصادر لـ"العربية" و"الحدث" السبت، إن التحوير الوزاري المرتقب، سيشمل نحو 12
حقيبة وزارية كاملة من بينها الداخلية والعدل.
ومن المنتظر أن يطلع المشيشي، الرئيس قيس سعيد اليوم السبت، على تركيبة حكومته الجديدة المقترحة، وفق مصادر من الرئاسة، وذلك قبل عرضها للمصادقة على جلسة عامة بالبرلمان.
يشار إلى أن المشيشي، أقال مؤخرا وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه على خلفية عدم إطلاعه على قرار بتغيير قيادات أمنية، كما أعفى قبل ذلك كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي ساعات قليلة قبل إيداعه السجن بسبب تورطه في ملف النفايات الموردة من إيطاليا، ووزير الثقافة وليد الزيدي الذي رفض تطبيق التدابير الحكومية لمكافحة كورونا على القطاع الثقافي.
ويأتي هذ التعديل المرتقب وسط ذروة أزمة سياسية تعيشها البلاد، وفي ظل ضغوط سلطها التحالف البرلماني بقيادة النهضة وقلب تونس، على رئيس الوزراء لإقالة "وزراء سعيد"، إلى جانب تحويل طبيعة الحكومة من مستقلة إلى سياسية.
يذكر أن البرلمان التونسي، كان قد منح مطلع سبتمبر الماضي بأغلبية مطلقة، الثقة لحكومة المشيشي، المكونة من كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية تضم 25 وزيرا و3 كتّاب دولة.
وفي 25 يوليو الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام
المشيشي بوصفه "الشخصية الأقدر" وفقا للدستور، لتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة على خلفية شبهات تضارب مصالح.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك