أجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، السبت، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، بهدف ضخّ دماء جديدة في حكومته، وسط أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تعصف بالبلاد، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب.
وشمل التعديل وزارات الداخلية والعدل والصحة والطاقة والمناجم وأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك وزارات التنمية الجهوية والاستثمار والصناعة والشؤون المحلية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة.
والأسماء الملتحقة بالتركيبة الحكومية من غير المعروفين لدى الرأي العام، كما لا تعرف انتماءاتهم السياسية، حيث سيتولى المدير العام الحالي لجهاز الديوانة يوسف الزواغي منصب وزير العدل، بينما تم تكليف الكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي بحقيبة وزارة الداخلية.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي، السبت، إن الهدف من هذا التعديل الوزاري هو "الترفيع في نجاعة فريقه الحكومي وتطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها، مضيفا أنه "جاء بعد تقييم شامل للعمل الحكومي، وبالتشاور مع رئيس الدولة قيس سعيد".
وتابع المشيشي أنه سيقوم خلال الأيام القادمة، بعرض التحوير الوزاري على البرلمان، من أجل التصويت على الوزراء الجدد ونيل الثقة، وفقا لما ينص عليه الدستور.
واستلم المشيشي مهامه منذ سبتمبر الماضي بعد أن كلفه الرئيس سعيد بحسب الدستور، بتشكيل حكومة إثر استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في يوليو الماضي بسبب شبهات فساد.
وتواجه حكومته منذ ذلك الوقت تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى في ظل نسبة انكماش للاقتصاد في مستوى 7% بعام 2020 وارتفاع نسبة البطالة لتصل نسبة 6 بالمائة، كما تعيش على وقع احتجاجات اجتماعية متواترة في عدة محافظات تطالب بتحسين مستوى العيش وفرص عمل للعاطلين.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك