أكد صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية) أن "هناك فرصة جوهرية" أمامه من أجل "تنشيط دور القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق، بما يسهم في تحقيق التطور لاقتصاد المملكة على المدى البعيد".
وذكر الصندوق في بيانات تظهر أداء برنامجه للتحول ضمن رؤية 2030 أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في
السعودية من الناتج الإجمالي المحلي تبلغ 38% وهي نسبة أقل من المعدل العالمي، بما يشكل فرصة لزيادتها.
وأطلق ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025.
وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة له لدى إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، اليوم الأحد، إن "الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن "أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030".
وستحقق مبادرة الصندوق لرفع مساهمة القطاع الخاص في مشاريعه، مستهدفات عدة من بينها: إتاحة فرص الاستثمار للقطاع الخاص، وزيادة مستوى مشاركته، بجانب إتاحة فرص جديدة للشركات لبناء علاقات استراتيجية، طويلة المدى بين الصندوق والموردين.
يضاف إلى هذه المستهدفات عمل الصندوق، على مساعدة القطاع الخاص السعودي، للوصول إلى تدفقات استثمارية من الأدوات المقدمة للمستثمرين الدوليين، بما يحقق منافع متعددة، لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل زيادة التدفق الرأسمالي، ونقل المعرفة.
وتؤكد برامج صندوق الاستثمارات العامة على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، عبر محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، والموزعة بين محفظة الاستثمار في
الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع
السعودية الكبرى.
ويتجلى مستوى طموحات الصندوق على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كٌبرى، تشمل: مشروع نيوم، ومشروع ذا لاين، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، بالإضافة إلى تأسيس شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة
السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة
السعودية لإعادة التمويل العقاري.
تمثل برامج الصندوق نقطة تحوّل بارزة في مسيرة عمله نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030. على الصعيد المحلي يقوم الصندوق بالعمل على رفع القيمة المضافة لمحافظ الاستثمار المحلية، وتحفيز جهود التنوع الاستراتيجي المستدام عبر خلق فرص استثمارية في نطاق واسع من القطاعات.
أما دولياً فقد بدأ الصندوق الاستثمار في عدد من أهم
الشركات الابتكارية في العالم، كما أسس شراكات استراتيجية لدعم جهود تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل بما يضمن موقعاً ريادياً للمملكة في الاستثمار في الفرص الواعدة. ويسعى الصندوق إلى تعزيز إمكاناته المؤسسية بالالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك