جدد الرئيس التونسي
قيس سعيّد رفضه التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان، وعدم قبول الوزراء الجدد الذين تلاحقهم شبهات فساد وتضارب مصالح لأداء اليمين الدستورية أمامه قبل تسلم مهامهم.
وبذلك يكون
سعيّد قد أغلق
الباب نهائياً
أمام هذا التعديل، في مشهد يوحي باستمرار حالة الانسداد السياسي بالبلاد ومعركة كسر العظام بين رأسي السلطة التنفيذية.
وقال
سعيّد خلال اجتماعه مع عدد من نواب البرلمان بقصر قرطاج، الأربعاء، إن "حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل"، مجدداً حرصه على تطبيق الدستور واحترام علوية القانون ومؤسسات الدولة.
كما أضاف أن التعديل الوزاري تم إجراؤه بطرق غير سليمة وفيه الكثير من الخروقات، مشيراً إلى أنه لن يترك كل من تعلقت به شبهات الفساد وتضارب المصالح أن يؤدي اليمين الدستورية، لافتاً إلى أن لديه من المعلومات الكافية ما يجعله يتمسك بموقفه.
"دوري ليس رمزياً"
إلى ذلك شدد على أنه لن يترك الدولة في مهب الصراعات، قائلاً إن كرسي الرئاسة ليس شاغراً ودوره ليس رمزياً كما ادعى البعض، وهو الحريص على تطبيق واحترام الدستور، وذلك في إشارة إلى رئيس البرلمان
راشد الغنوشي، الذي حاول في تصريح سابق التقليل من أهمية وقيمة منصب رئيس الجمهورية، معتبراً أن "دور رئيس الدولة رمزي وليس إنشائياً".
في المقابل، تحرك رئيس الحكومة
هشام المشيشي لمحاولة فرض تعديله الوزاري بالقانون. والتقى، الأربعاء، مجموعة من أساتذة القانون الدستوري في الجامعة التونسية لاستشارتهم في الطريقة التي تمكنه من تمرير التعديل الوزاري دون الحاجة إلى أداء اليمين الدستورية
أمام رئيس الجمهورية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك