تواصل السلطات السودانية ملاحقة فلول النظام السابق، عبر ما يعرف بـ"لجنة إزالة التمكين"، لا سيما بعد اتهامهم بمحاولة تأجيج التظاهرات في عدد من المناطق التي شهدت أعمال شغب وسلب، في محاولة لتقليب الشارع على الحكومة.
وفي أحدث تحركاتها، أوقفت
الطيب مصطفى، خال الرئيس السوداني السابق المعزول عمر البشير، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، الذي كان حاكما بعهد
البشير (1989 – 2019) على خلفية بلاغات من "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة".
وقال نجله عبد الله
الطيب مصطفى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية مساء أمس: "قوات من الشرطة أوقفت والدي ظهرا من المنزل بضاحية كافوري شمالي الخرطوم، بسبب بلاغات من لجنة إزالة التمكين، واقتادته إلى القسم الشمالي للشرطة وسط العاصمة".
يذكر أنه سبق أن أوقفت السلطات في يونيو الماضي،
مصطفى الذي يشغل منصب رئيس حزب "منبر السلام العادل"، لبعض الوقت، ثم أخلي سبيله، بعد مهاجمته لجنة إزالة التمكين في مقال نشره في صحيفة محلية.
على وقع الاحتجاجات
وقبل أيام، أوقفت شرطة ولاية القضارف بالسودان، 30 شخصية بين القياديين في النظام السابق، بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة.
وأصدرت النيابة العامة في الولاية أوامر القبض، بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تتهم أنصار النظام السابق بالتحريض على عمليات نهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الماضي.
منحى عنيف
يذكر أنه منذ نحو أسبوعين، تشهد ولايات سودانية عدة، احتجاجات شعبية رافقتها أعمال تخريب ونهب وحرق لمقار حكومية، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، ما استدعى إعلان الطوارئ في 7 ولايات من أصل 18.
واتخذت الاحتجاجات التي نظمها موالون لعهد
البشير خلال الأيام الماضية، منحى عنيفا في مدن رئيسية بأنحاء السودان حيث أُضرمت نيران في مبانٍ ومركبات حكومية وتعرضت ممتلكات للنهب.
كما نُهبت أسواق في مدن عديدة، ووصف متحدث باسم اللجنة الوضع بأنه "حرب اقتصادية" على حكومة عبد الله حمدوك التي تكافح مع ارتفاع الأسعار ونقص الوقود والخبز.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك