قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، أمام "مؤتمر نزع السلاح" الذي ترعاه الأمم المتحدة اليوم الاثنين إنه يسعى "لتوسيع وتعزيز"
الاتفاق المبرم عام 2015 مع
إيران بشأن برنامج طهران النووي.
وقال بلينكن إن واشنطن تسعى كذلك "للتعامل مع أنشطة
إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة
وتطويرها للصواريخ الباليستية".
وأضاف: "سنسعى أيضاً من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها والتصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك
إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها".
كما اعتبر أن "على
إيران أن تفي باتفاقات ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتزاماتها الدولية".
يأتي هذا بينما
تعتزم إيران البدء في تقييد قدرة مفتشي الأمم المتحدة النوويين على مراقبة برنامجها النووي. وهذا المسعى جزء من جهود طهران الرامية إلى الضغط على الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتخفيف العقوبات التي أعيد فرضها عليها بعد انهيار
الاتفاق النووي.
وكان قد تم أبرام اتفاق مؤقت نهاية الأسبوع الماضي بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح للمفتشين باستمرار عملهم لما يصل إلى ثلاثة أشهر تنتهي في منتصف الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبعد سنوات مما وصفتها إدارة دونالد ترمب بحملة "الضغط أقصى"، ترغب
إيران الآن في ممارسة ضغطها الخاص على الدول الأوروبية والرئيس الأميركي جو بايدن الذي كان قال إنه مستعد للعودة للاتفاق الإيراني النووي.
وكانت العقوبات المفروضة على
إيران حرمتها من أسواق المال العالمية ومنعتها من بيع نفطها الخام خارج أراضيها. وتدهور الاقتصاد الإيراني في الوقت نفسه بينما ظل التضخم مرتفعاً وعانت عملتها الرسمية.
وتصر
إيران على أنها تريد العودة إلى اتفاق عام 2015
النووي كما هو. لكن صلاحية بنود
الاتفاق بدأت بالفعل في الانتهاء، ومنها القيد على قدرة
إيران في شراء أسلحة من الخارج.
وكان بايدن، رغم قوله إنه
يريد العودة إلى الاتفاق إن أذعنت
إيران لبنوده، قد تعهد بمواجهة "أنشطة زعزعة الاستقرار" التي تقودها
إيران في المنطقة.
ولم يكن برنامج
إيران من الصواريخ الباليستية، ودعمها للمليشيات الإقليمية ومخاوف أخرى، ضمن اتفاق
إيران لعام 2015.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك