مع تصاعد
الاحتجاجات النقابية والمعيشية، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية تشكيل "لجنة مراقبة" بمشاركة أجهزة مخاراتية وأمنية، مدعية أنها لـ"ضمان الأمن" في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة تداعيات كورونا والعقوبات الدولية المفروضة.
في التفاصيل، كشف حسين ذو الفقاري، مساعد وزير الداخلية في شؤون الأمن، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن الأضرار الاقتصادية والمعيشية زادت نتيجة تداعيات مرض كورونا وآثاره على حياة الناس ما جعل توفير الأمن أكثر صعوبة، وفقاً لقوله.
وأضاف فيما يتعلق بالعديد من المشكلات النقابية، أنه تم تشكيل
لجنة تسمى "لجنة المراقبة" بناء على قرار مجلس الأمن القومي.
كما ذكر المسؤول أن أجهزة المخابرات والأمن ستتعاون في اللجنة المشكلة وتراقب الوضع في البلاد.
صلاحيات غير واضحة
ولم يخض المسؤول الأمني في التفاصيل بشأن الصلاحيات القانونية للجنة، إلا أنه قال إنها تهدف إلى "المتابعة السريعة للظواهر المزعجة للشعب" و"منع تداعياتها التي تثير التوتر".
فيما جاءت تصريحات المسؤول الإيراني بعدما اشتدت
الاحتجاجات النقابية والعمالية في مختلف المحافظات الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة، مع تخفيف القيود المتعلقة بأزمة كورونا.
ويعد متقاعدو الضمان الاجتماعي من بين أولئك الذين نظموا تجمعات على مستوى البلاد، كل أسبوع، للاحتجاج على عدم المساواة في الأجور.
ويقر بعض المسؤولين في إيران، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، بالفرق الصارخ بين دخل العمال ونفقات المعيشة.
النظام كثّف الدوريات
يذكر أن وزارة الداخلية الإيرانية كانت كثفت آليات الأمن والاستخبارات في التعامل مع المتظاهرين والنقابات، عقب
الاحتجاجات التي عمّت البلاد في ديسمبر 2017، ونوفمبر 2019.
يشار إلى أن
الاحتجاجات التي تفجرت بسبب
حادث اغتصاب رجل أمن لطفلتين في مدينة كنبد كاووس شمال البلاد مازالت مستمرة حتى اليوم، وعمّت مناطق أقلية التركمان.
فقد عاد المتظاهرون إلى الشوارع على إثر إعلان المدعي العام تبرئة المتهم بناء على قرار الطب الشرعي.
كما شهدت قطاعات عدة في إيران احتجاجات عدة، في قطاعات النفط والكهرباء، والسكك الحديدية، وكذلك قطاع الصحة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك