الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس أعلنت
النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن تورط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب
الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية. وأسفرت التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجملها 51 عاماً، وغرامات ومصادرات تجاوزت 176
مليون ريال. وتفصيلاً، تضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقداً تجاوزت 700 ألف ريال،
ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت 7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166
مليون ريال، وشطب السجل التجاري لـ 4 كيانات تجارية، وإبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة
السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً، ومنع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما. وأكدت
النيابة العامة أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني، وستطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً. // انتهى //14:54ت م 0061
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك