بعد أكثر من سنة على
فاجعة الطائرة الأوكرانية التي أودت بحياة، 176 راكباً، بعد أن طالتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في يناير من العام الماضي، وإثر مماطلات شتى وعلى مدى أشهر، بحسب ما أكد أكثر من مرة عدد من أهالي الضحايا، صدرت لائحة اتهام ضد 10 مسؤولين متورطين في القضية.
وعلى وقع انطلاق المحادثات في فيينا مع الغرب حول إعادة إحياء الاتفاق النووي، أعلن المدعي العسكري في
طهران غلام عباس، اليوم الثلاثاء، خلال تسليم مكتبه إلى ناصر سراج، أن 10 مسؤولين اتهموا بإسقاط طائرة الركاب تلك.
ونقلت وكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني عنه قوله دون الخوض في تفاصيل "صدرت لائحة الاتهام في قضية الطائرة الأوكرانية، وتم إجراء تحقيق جاد ودقيق وصدرت لوائح اتهام لعشرة أشخاص مخطئين".
تقرير بلا أسماء
وكانت
طهران واجهت انتقادات دولية شديدة اللهجة الشهر الماضي لنشرها التقرير النهائي الخاص بسقوط رحلة شركة الطيران
الأوكرانية رقم بي إس 752 الذي ألقى باللوم على خطأ بشري، لكنه خلا من أسماء المسؤولين عن الحادث.
إلا أن المدعي العسكري عاود الكرة اليوم أيضا، فقد تجنب ذكر أسماء المسؤولين عن تلك الفاجعة.
يذكر أن الطائرة كانت أسقطت في الثامن من يناير العام الماضي، وبعد أيام من الإنكار رغم الأدلة المتزايدة، اضطرت إيران للاعتراف بإسقاط الحرس الثوري عن طريق الخطأ للطائرة بصاروخين أرض - جو.
صاروخ كروز
ثم لاحقا ألقت التقارير الأولية عن كارثة العام الماضي باللوم على مشغل الدفاع الجوي الذي قالت إنه أخطأ في تقدير الطائرة بوينغ 737-800 بأنها صاروخ كروز أميركي.
وجاء إسقاط الطائرة في اليوم نفسه الذي شنت فيه إيران هجومًا صاروخيًا باليستيًا على القوات الأميركية في العراق ردًا على ضربة أميركية بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني
وأظهر التردد والتخبط الذي وقعت فيه السلطات في البلاد في حينه، مدى الهيمنة التي يمتع بها الحرس على مفاصل الدولة، ومؤسساتها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك