لوّح جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، بإيقاف تصدير النفط من كافة الحقول والموانىء بالبلاد، في أول إنذار لحكومة الوحدة الوطنية التي تعوّل على الإيرادات الفطية لتمويل الميزانية وتنفيذ المشروعات التي وعدت بها الليبيين.

وقال جهاز حرس المنشآت في بيان، إنه سيضطر إلى إيقاف تصدير النفط من كافة الحقول النفطية بما فيها حقل الشرارة، أكبر حقول الإنتاج في البلاد، وذلك في غضون أسبوعين، في صورة عدم صرف مرتباتهم المتأخرة وتسوية أوضاعهم المهنية وإرجاع العلاوات والترقيات.
وهذا الإنذار الأول الذي وجهه جهاز حرس المنشآت إلى حكومة الوحدة الوطنية، يهدّد بتكرار تعطيلات سابقة أوقفت الإنتاج والتصدير، إذا لم تحل مشاكل عمّال النفط بشكل جذري قبل المهلة المطلوبة، وترك بصمة سوداء على الإقتصاد الليبي الذي بدأ يشهد تعافيا نسبيا بعد الإزدهار النفطي وتحقيق معدلات إنتاج قياسية نتج عنها تدفق كبير للإيرادات، أسهمت بشكل كبير في حلّ مشكلة السيولة بالمصارف وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
وأدى بالفعل الخلاف المتكرّر حول الرواتب في عدّة مرات إلى إغلاق عدة حقول موانىء وحقول نفطية ، آخرها شهر يناير الماضي، عندما توّقف ميناء الحريقة النفطي الواقع في مدينة طبرق شرق ليبيا عن العمل، بسبب احتجاج لأفراد حرس المنشآت النفطية يتعلق بالأجور.
وتعوّل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا على الإيرادات النفطية لتمويل الميزانية العامة للدولة، حيث اقترحت الحكومة ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، منها 89 مليار دولار مصدرها أموال النفط.

وتعطيل العمل في حقل ومرافىء ليبيا النفطية بالإضافة إلى أنه قد يقف حجر عثرة بطريق عمل الحكومة الجديدة التي تعهدّت بتنفيذ عدّة مشروعات متصلّة بمعيشة المواطن وتقليص الصعوبات الإقتصادية، سيمثل ضربة جديدة لقطاع النفط في ليبيا الذي يشهد منذ النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي نشاطا غير مسبوقا، بعد السماح بإعادة إنتاج وتصدير النفط، وفق اتفاق بين الجيش الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط.

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

H.lm td hgHtr>> so' ulhg hgkt' di]] fYdrht hgYkjh[ gdfdh