الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس أعلنت
النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين. وانتهت تحقيقات
النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل
أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة
السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال،
ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال. وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465
مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة. وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال . وتهيب
النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك. // انتهى //15:53ت م 0077
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك