حذر من أكثر من
2000 مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى متقاعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من إبرام اتفاق
نووي جديد مع إيران، قائلين إن الاندفاع إلى التفاوض مع طهران يعرّض إسرائيل للخطر بشكل مباشر.
الرسالة صاغها "منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي" وحصل موقع Washington Free Beacon على نسخة منها. وشارك في التوقيع عليها منظمة Habithonistim وهي مؤسسة تضم مئات الضباط الإسرائيليين المتقاعدون رفيعي المستوى.
وجاء فيها: "نشعر بالقلق من أن إدارة بايدن
وعدد قليل من الدول الأوروبية يروجون للعودة إلى الاتفاق الإيراني بينما يتجاهلون مخاوف أولئك الأقرب إلى
إيران والأكثر عرضة لخطر لإيران والأكثر دراية بإيران".
وبحسب الرسالة، "يسعى النظام الإيراني بشكل صريح وعلني إلى تدمير بلدنا"، مضيفةً أن "منع
إيران من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية ومواجهة الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني أمر أساسي لمنع حدوث كارثة".
وجاء في الرسالة أن قرار إدارة بايدن منح
إيران "شريان حياة" يهدد "بتقويض الاستقرار الإقليمي" في أعقاب اتفاقيات السلام التي تم توقيعها مؤخراً.
كما
حدد المسؤولون الإسرائيليون العديد من المبادئ التي يجب على الإدارة الأميركية والقوى الأوروبية الالتزام بها أثناء إجراء مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاق
نووي جديد مع إيران.
وأضافوا: "أولاً، لا ينبغي أن تكون هناك عودة إلى اتفاق 2015 الأصلي، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". هذه الصفقة فشلت في القضاء على قدرات
إيران المتعلقة بالتخصيب، ومنحت
إيران إمكانية لتقوم بأنشطة نووية غير معلنة، وفشلت في تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية، وسمحت لإيران بتطوير الصواريخ ذات القدرة النووية الدقيقة ونشرها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما أن هذه الصفقة قد فشلت في معالجة رعاية النظام للإرهاب".
وبحسب الرسالة يجب أن تتضمن الصفقة الجديدة مع
إيران أيضاً "عمليات تفتيش في أي وقت وفي أي مكان" للمنشآت الإيرانية.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لم تُجبر
إيران على السماح للمفتشين النوويين الدوليين بالوصول إلى مواقعها العسكرية السرية، والتي يُعرف عنها أنها تضم أجزاء رئيسية من برنامج الأسلحة النووية للنظام. وقد مكّن ذلك
إيران من إخفاء أعمال التخصيب ومواصلة العمل على برنامجها النووي حتى بعد إبرام الاتفاق، وفقاً لما أظهرته الوثائق الإيرانية السرية التي استولى عليها الإسرائيليون في عام 2018.
وكتب
مسؤولو الأمن الإسرائيليون: "بالنظر إلى سجل النظام في الإخلال بوعوده النووية بشكل متكرر.. يجب أن تتضمن أي اتفاقية جديدة عمليات تفتيش شاملة في أي وقت وفي أي مكان، بما في ذلك المنشآت العسكرية".
بالإضافة إلى ذلك، طالبوا بإدراج قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في أي اتفاقية جديدة، وأن تظل العقوبات على "مؤسسة الإرهاب العالمي الإيرانية" سارية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك