اعتذر رئيس
الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس بعد لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون، عن
تشكيل الحكومة.
وكان
الحريري قد قدم لعون أمس تشكيلة حكومية تتضمن
التشكيلة 24 وزيراً من الاختصاصيين، وتراعي شروط المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل الأزمة في لبنان.
تزامن ذلك
مع ضغط دولي على الفرقاء اللبنانيين لتأليف الحكومة، تمثل في الحراك الفرنسي الذي قالت مصادر إنه يعمل على خطين متوازيين: أولهما منع تفاقم الأزمات الحياتية عبر تنظيم مؤتمر لمساعدة
لبنان في الرابع من أغسطس المقبل، والآخر الضغط لتشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق قالت الرئاسة اللبنانية اليوم إن السفيرتين الأميركية والفرنسية سلمتا الرئيس ميشال عون رسالة مشتركة من وزيري خارجية البلدين، أكدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني. وأضافت الرئاسة أن وزيري الخارجية الأميركي والفرنسي أكدا أيضا في الرسالة على ضرورة
تشكيل حكومة جديدة "لمواجهة الظروف الصعبة" في لبنان.
وكان قد جاء في بيان للرئاسة اللبنانية أمس أن "الحريري طلب من الرئيس عون جواباً حول التشكيلة، قبل ظهر الخميس".
وأفادت الرئاسة بأن "الرئيس ميشال عون تسلّم من
الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً".
وأضافت أن عون أبلغ
الحريري أن "التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وأوضحت مصادر القصر الجمهوري لمراسلة قناتي "العربية" و"الحدث "أن التشكيلة لا تزال قيد الدرس في قصر بعبدا، ومع أطراف أخرى معنية بالتشكيل، لاسيما لجهة مدى مطابقتها للمعايير التي حددها الرئيس عون في مناسبات سابقة".
وفي إشارة الى "انزعاج" الرئاسة من تكبيل رئيس الجمهروية بمهلة محددة، أوضحت مصادر القصر الجمهوري أنه "لا يجوز ربط رئيس الجمهورية بمهلة معيّنة".
وقبل أشهر، أعلن
الحريري تقديمه تشكيلة حكومية إلى عون، لكن الأخير رفضها.
وعلى مدار نحو 9 أشهر، تحول خلافات بين عون والحريري دون
تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من
الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه "حزب الله"، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.
ومنذ أواخر 2019، يرزح
لبنان تحت
وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وخلال زيارته لبيروت عقب انفجار المرفأ، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مبادرة لتشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تُجري إصلاحات مصرفية واقتصادية، بينما أطلق رئيس مجلس النواب، نبيه بري مطلع يونيو الماضي مبادرة لحل الأزمة تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيراً دون ثلث معطل لأيّ كان.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك