قالت رئاسة الحكومة التونسية، إن رئيس الوزراء هشام المشيشي، كلف وزيرة العدل بالنيابة، بتحريك
دعوى أمام النيابة العامة، بخصوص فتح
مراكز التلقيح الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، بصورة
عشوائية دون توفير الجرعات اللازمة، ودون التنسيق مع السلطات المركزية والجهات الصحية والأمنية.
ومن جانبه، اعتبر
الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريح خاص لقناتي العربية والحدث، اليوم الأربعاء، أن عملية تجميع التونسيين يوم عيد الأضحى لتلقي التلقيحات جريمة وراءها غايات سياسية، وأن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد.
وكان رئيس الحكومة التونسية المشيشي قد أقال، الثلاثاء، وزير الصحة فوزي المهدي على خلفية التدافع الذي حصل بمراكز التطعيم ضد كورونا وبعد فشله في إدارة أزمة الوباء في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن فتح أبواب
مراكز التطعيم أيام عيد الأضحى لكل من تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، إلا أنها قامت بتخصيص عدد قليل من المراكز للتطعيم.
في المقابل كان الإقبال كثيراً وفاق كل التوقعات، في حين لم توفر الوزارة العدد الكافي من جرعات اللقاح، وهو ما أدى إلى حدوث فوضى وتدافع وتزاحم أمام المراكز، تسبّب في إصابة عدد من المواطنين بجروح وكسور، في مشاهد هزت الرأي العام.
وعلى إثر ذلك، قرّر المشيشي إقالة وزير الصحة المهدي، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيراً للصحة بالنيابة.
وتعيش
تونس تدهوراً صحياً غير مسبوق، إثر تفشي جائحة كورونا وعجز السلطات على احتوائه.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك