في وقت تولت فيه قوات الأمن المتمركزة حول محيط
البرلمان التونسي، منذ صباح الثلاثاء، غلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل للمحتجين إليه، أفادت قيادات أمنية تونسية عن أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش
لتنفيذ قرارات الرئيس سعيّد.
وأكدت مصادر أمنية لـ "العربية/الحدث"، بأن قوات الأمن تتواصل مع
القيادة العامة للجيش من أجل تنفيذ القرارات التي صدرت عن
الرئيس قيس سعّيد، وآخرها فرض حظر تجوال اعتبارا من يوم الاثنين 26 يوليو/تموز، ولمدة شهر.
وأعلنت الرئاسة التونسية على حسابها على تويتر، عن منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من الاثنين 26 يوليو إلى غاية يوم الجمعة 27 أغسطس باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، وفق التغريدة.
كما يمنع الأمر الرئاسي تجمّعا يفوق 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.
محاسبة المتورطين
بالمقابل، يواصل الشباب المناصرين لقرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، التمركز على بعد عشرات الأمتار من البرلمان، مرددين شعارات مؤيدة للقرارات التي أعلنها رئيس الدولة الليلة الماضية، والتي من ضمنها تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه.
وطالب أنصار سعيد، وفق ما رددوه من شعارات، بالإسراع في محاسبة المتورطين في ملفات فساد من أعضاء الحكومة والنواب.
حماية أمنية مكثفة للمبنى
فيما أصرّ هؤلاء على عدم المغادرة والبقاء بمحيط مبنى البرلمان تحسبا لعودة محتملة لأنصار حركة النهضة، فيما لا تزال حركة مرور العربات متوقفة على مستوى الشوارع المؤدية إلى مقر مجلس نواب الشعب.
إلى ذلك، تتواجد في محيط البرلمان تشكيلات من مختلف القوات الأمنية لتأمين المكان، في حين تتولى عناصر من القوات العسكرية الخاصة والأمن الرئاسي حماية مبنى المجلس النيابي من الداخل.
قرارات حاسمة
يشار إلى أن
الرئيس التونسي كان أقال رئيس الوزراء وأمر بتجميد أعمال البرلمان لمدّة 30 يوماً بعد تظاهرات في شوارع كثير من المدن احتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19.
وأكد سعيد، مساء الاثنين، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، بحسب تعبيره.
كما أوضح أن الفصل 80 من الدستور يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مضيفا أن الخطر أصبح واقعا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعا للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشددا على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل، وفقا لقوله.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك