دعا المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان في ليبيا، إلى تأجيل
الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 3 أشهر، والتي يطالب المجتمع الدولي بتنظيمها في موعدها المحدد، وقال إنه لا معنى لها في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في مؤتمر صحافي ليوم الاثنين، إن "انتخاب الرئيس في هذه الفترة لن يولد الاستقرار"، واقترح إجراء انتخابات برلمانية فقط يوم 24 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس الأمة، وتأجيل الرئاسيات عاما آخر إلى ما بعد عرض الدستور على الاستفتاء.
يأتي ذلك بعد يوم من إقرار المجلس الأعلى للدولة، مشروعي قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، ينص على إقصاء العسكريين من الترشح، في إشارة إلى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ويقضي بمنع كل المطلوبين في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف من الترشح، ويشير في ذلك إلى سيف الإسلام القذافي، الذي تحدثت مصادر مقربة منه عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت خلافات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول صلاحية إصدار قوانين الانتخابات، حيث يؤكد البرلمان الذي أصدر قبل أسبوعين قانون انتخاب الرئيس، أنه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب التي يحق لها إقرار القوانين، بينما يتمسك الأعلى للدولة بأحقيته في المشاركة في ذلك، ويرتكز في ذلك على الاتفاق السياسي في مادته 23 التي تنص على أن "إصدار قانون
الانتخابات العامة وكذلك قانون الاستفتاء من اختصاص كلا المجلسين".
يأتي ذلك، فيما يستعد البرلمان لمناقشة مقترحات لإصدار قانون
الانتخابات البرلمانية، لتحديد الشروط التي يتعين على من يريدون خوض
الانتخابات الالتزام بها، وتقسيم الدوائر الانتخابية وتمثيل الفئات المختلفة في البرلمان المقبل.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك