توقعت
الحكومة السودانية، اليوم الاثنين،
انفراجة في
الأزمة الأمنية شرق البلاد، مؤكدة تدارك انسحاب قوات التأمين من مقرات لجنة إزالة التمكين.
وأعلنت
الحكومة عن اجتماع بين حمدوك ووزراء الدفاع والداخلية والعدل لمناقشة الوضع الأمني.
جاء ذلك، فيما دعت لجنة إزالة التمكين
في السودان، اليوم، الشعب إلى الخروج في مسيرات لحماية التحول الديمقراطي، وطالبت أيضاً بتفكيك جهاز الأمن والمخابرات.
وقال محمد الفكي عضو مجلس السيادة السوداني والناطق الرسمي باسم المجلس، أن لا أحد يمكنه تغيير المعادلة السياسية القائمة، مضيفاً "عدم رغبتنا في المواجهة لا يعني أننا غير جاهزين لها".
كما أوضح أنه يجب أن يكون هناك حل سياسي ولكن دون أي تنازل عن الحقوق والمحاسبة، مبيناً "نحن من نوسع المشاركة في السلطة ولكن لن تملى علينا من أي جهة"، مؤكداً أن المحاسبة مبدأ مهم و"نحن جاهزين للتنحي".
الدرب الصحيح
بدوره، قال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين السودانية، "لا يمكن أن نقول بأننا نسير في الدرب الصحيح ما لم تفكك كل جيوب نظام البشير في المؤسسات العامة.
كما أضاف "نحن نقف ضد الانقلابيين في المؤسسة العسكرية وكل القوات النظامية الأخرى والخدمة المدنية"، مشيرا إلى وصول وفود من الولايات لمؤازرة لجنة إزالة التمكين.
وقف التراشق
جاء ذلك، بعدما شددت البعثة الأممية في البلاد على أهمية الحفاظ على الشراكة الانتقالية، ووقف التراشق الكلامي بين المكون المدني والعسكري.
ودعا رئيس البعثة عن فولكر بيرتس، إثر لقائه اليوم الاثنين عضو المجلس السيادي محمد التعايشي إلى خفض التصعيد واستئناف الحوار، مشددا على ضرورة وقف التراشق والاتهامات بين العسكريين والمدنيين.
يذكر أن السودان، شهد الثلاثاء الماضي،
محاولة انقلاب فاشلة قامت بها مجموعة من الضباط، قبل أن يلقى القبض عليهم ويحالوا إلى التحقيق.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك