فيما يستعدّ
عدد من النواب لا سيما من حركة النهضة والكتل المتحالفة معها للذهاب إلى مقر البرلمان، اليوم الجمعة، لاستئناف أعماله، في تحدّ وتصعيد واضحين ضد
قرار الرئيس التونسي قيس
سعيد تجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية، شهد
محيط البرلمان اليوم تأهبا أمنيا، وسط مخاوف من حدوث صدام بين هؤلاء النواب ومناصريهم وبين الشارع المناصر لقرارات سعيّد.
ففي تصعيد سياسي، أكد نائب حركة
النهضة ومساعد رئيس البرلمان المجمد، المكلف بالإعلام والاتصال، ماهر مذيوب، "أن اليوم الجمعة هو اليوم الأول من الدورة البرلمانية 2019 / 2024"
ودعت كتلة "النهضة" في بيان، رئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضاء مكتبه، إلى "الانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقاً لأحكام الدستور ونظامها الداخلي".
مضيعة للوقت
في المقابل، وتعليقا على عملية التحشيد البرلمانية هذه، قال النائب عن حركة الشعب بدرالدين القمودي، إن البرلمان انتهى بقرار شعبي يوم 25 يوليو، واصفا التفكير بالعودة إلى الوراء من باب العبث السياسي والإعلامي.
كما أضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن ما يقوم به هؤلاء النواب "مضيعة للوقت"
"دولتان داخل دولة"
بدوره أكدّ المحلل السياسي سرحان الشيخاوي، أن البرلمان انتهى شعبيا بعد خروج مظاهرات تطالب بحله، وانتهى سياسيا بعد أن تحول إلى حلبة مصارعة، وانتهى قانونيا بعد قرارات سعيّد مهما كان الموقف منها.
كما أشار في تصريحات للعربية.نت إلى خطورة الخطوة التي يعتزم النواب القيام بها، موضحا أن عودة البرلمان ستفضي إلى اقتسام الشرعية مع الرئيس الذي يتحرك من حيث الصلاحيات على أرضية الأمر الرئاسي عدد 117 ، بينما يتحرك البرلمان انطلاقا من فصول الدستور، وبالتالي ستصبح تونس في دولتين داخل دولة واحدة.
أما لتفادي هذا الخطر، فاقترح الشيخاوي أن يتم الاتفاق على عودة البرلمان لمهمة معينة مثل المصادقة على الحكومة دون نقاش أو تعديل القانون الانتخابي وتعديل الدستور، ثم المرور إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وفي السياق ذاته، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، إن رئيس الجمهورية "ترك قنبلة موقوتة" بين يدي الغنوشي، يمكن أن يستعملها في أي لحظة، في إشارة إلى عدم حل البرلمان، مؤكدة أن
سعيد "دفع بنواب البرلمان كي يكونوا خصوما له، وهم الآن يصطفون مع الغنوشي، وهو ما قد يخلق مناخا من عدم الشرعية".
يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن منذ 25 يوليو تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، مستندا إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يهدد البلاد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك