بعد
دعوة حركة النهضة إلى استئناف عمل البرلمان التونسي، في تحد وتصعيد لقرار الرئيس قيس سعيد، تراجعت الحركة عن تحركها الذي كان من المفترض أن يحصل اليوم الجمعة.
فقد أكد النائب المجمدة عضويته، العياشي زمال "أنه لن يتوجه اليوم إلى مقر مجلس النواب رغم الدعوة السابقة
لاستئناف العمل، بداية من اليوم باعتبار انطلاق الدورة البرلمانية 2021-2022.
تأجيل للأسبوع المقبل
وقال زمال في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية إن الحركة قررت بعد النقاش مع عدد من النواب الذين وقعوا على بيان استئناف العمل بالبرلمان "التريث وتأجيل ذلك للاسبوع القادم، وذلك على خلفية، ما لوحظ من حشد للشارع ودعوات تأليب ضدالنواب"، على حد قوله.
كما أشار إلى "أن التقنيات الحديثة والدستور وفرا لهم إمكانيات أخرى"
لاستئناف عمل البرلمان، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول تلك النقطة.
إلى ذلك، لفت إلى "إمكانية اجتماع عدد من النواب لوضع خارطة طريق حول كيفية الدفاع عما وصفه بالشرعي.
خطر جسيم
يذكر أن 90 نائبا من حركة
النهضة وحلفائها، كانوا دعوا في بيان أمس الخميس إلى استئناف العمل البرلماني بدءا من اليوم.
فيما تعالت أصوات عدد من النواب التونسيين محذرين من خطورة تلك الخطوة.
وقال رئيس حزب الائتلاف الوطني التّونسي ناجي جلول للعربية/الحدث إن سعي عدد من النوّاب لعقد جلسة نيابية يُمثّل خطرا جسيما على الأمن القومي.
كما اعتبر أن تلك الخطوة تهدد بإدخال البلاد في حالة من الانقسام والفوضى.
بدوره، قال
النائب عن حركة الشعب بدرالدين القمودي، إن
البرلمان انتهى بقرار شعبي يوم 25 يوليو، واصفا التفكير بالعودة إلى الوراء من باب العبث السياسي والإعلامي.
كما رأى في تصريح لـ"العربية.نت"، أن ما يقوم به هؤلاء النواب "مضيعة للوقت".
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أعلن منذ 25 يوليو تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، مستندا إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يهدد البلاد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك