لا تفوت إيران فرصة إلا وتؤكد تمسكها
بإزالة العقوبات التي فرضت بعيد انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من
الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
وقبيل أسبوعين من استئناف الجولة السابعة من
المحادثات النووية في فيينا، كرر عدد من المسؤولين الإيرانيين هذا الشرط.
بدوره، جدد نائب وزير الخارجية، وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" مساء أمس موقف بلاده وشروطها تجاه المفاوضات المرتقبة.
وأصر على أن القضية الرئيسية في تلك
المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة هي رفع ما يوصفه بـ "العقوبات غير القانونية ضد إيران".
قبل أم بعد
أما عند سؤاله عن توقع رفعها قبيل
الاتفاق على طاولة التفاوض في العاصمة النمساوية، أم خلال المباحثات، فأوضح أن الأمر قد يجري بطبيعة الحال خلال التفاوض، إلا أنه أعرب في الوقت عينه عن اعتقاده بأن تلك النقطة يجب أن تكون "استنتاجية أو متفق عليها حتى قبل البدء بالتفاوض".!
يذكر أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كان أعرب قبل يومين عن استعداد بلاده لإبرام "تفاهم جيد" في المباحثات الهادفة لإحياء
الاتفاق بشأن برنامجها النووي، والمقرر استئنافها في 29 نوفمبر (2021). واعتبر أن عودة كل الأطراف إلى التزاماتهم "مبدأ مهم وأساسي".
شروط إيرانية
وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت مطلع الأسبوع الحالي شروط تلك المحادثات المرتقبة، وأهدافها، طالبة رفع كامل العقوبات الأميركية التي فرضت منذ الانسحاب الأميركي من
الاتفاق عام 2018، فضلا عن مناقشة آلية التحقق من رفعها، بالإضافة إلى ضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا من أي اتفاق أو تفاهم مقبل.
في حين أوضح باقري في تصريحات للتلفزيون الرسمي ليل الثلاثاء الأربعاء، أن
طهران لن تعيد التفاوض على برنامجها النووي في فيينا، على اعتبار أن
الاتفاق بشأنه أنجز قبل خمسة أعوام.
كما شدد على أن المحادثات ستركز على "تداعيات الانسحاب الأميركي من
الاتفاق النووي والعقوبات التي فرضتها واشنطن" بعد انسحابها الأحادي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك