أمر رئيس الوزراء السوداني
عبد الله حمدوك بالإيقاف الفوري لقرارات العزل والتعيين التي صدرت خلال الفترة الماضية، مؤكداً الأربعاء، أنه ستتم مراجعة جميع التعيينات التي أعلن عنها مؤخراً.
وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء أن
حمدوك أصدر توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي وذلك إلى حين إشعار آخر، كما وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة.
وأتت هذه التطورات بينما أعلن
مجلس السيادة في السودان تعيين عبد العزيز فتح الرحمن رئيساً للقضاء.
إجراءات البرهان
يشار إلى أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كان حلّ جميع مؤسسات الدولة، وفي الأسابيع التالية أعلن إقالة مدراء وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولين في مختلف الولايات.
بالإضافة إلى ذلك أعفى مسؤول كبير شغل منصب وزير الخارجية بحكم الأمر الواقع، من مناصبهم السفراء، حيث استقال الاثنين، 12 وزيرا من أصل 17.
بنود الاتفاق وحقن الدماء
في حين وقّع حمدوك، الأحد الماضي، اتفاقا يعيده إلى منصبه بعد حوالي شهر من بدء أحداث السودان والذي وضعه قيد الإقامة الجبرية.
ونص الاتفاق مع البرهان على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة. ونص أيضا على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
كما شملت بنوده العمل على بناء جيش قومي موحد، فضلاً عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
إلا أن توقيع هذا الاتفاق أثار انتقادات عدة، من قبل الحاضنة السياسية لحمدوك، ألا وهي مجموعات عدة منضوية ضمن قوى الحرية والتغيير، علما أن انقسامات الأخيرة بدت واضحة خلال الفترة الماضية.
إجراءات 25 أكتوبر
يذكر أن قائد الجيش كان أعلن في 25 أكتوبر الماضي (2021)، حل الحكومة والمجلس الانتقالي، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، تعهد في حينه بأن تتألف من المدنيين والكفاءات.
كما أطلقت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك