قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، إن المجلس سيدافع عن وجوده بجميع الوسائل القانونية، مشدداً على عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس قيس سعيّد بحلّه.
جاء ذلك ردا على سعيّد الذي أكد في وقت مبكر من صباح الأحد، أنّه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس الأعلى للقضاء، الذي اتهمه بالفساد بخدمة أطراف معينة العمل وفقا للولاءات وبالتلاعب بالملفات، بعيدا عن القانون.
وقال سعيّد إن "المجلس الأعلى للقضاء أصبح من الماضي"، في خطوة تمهد لحلّه خلال الأيام المقبلة، بعد أسابيع من إصداره
قرار وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريح صحفي لإذاعة "موزاييك" المحليّة، أن الرئيس لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي مشيرا إلى عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ أشهر، دخل الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مفتوحة مع القضاة، إثر مطالبته بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وبإصلاح هذا الجهاز، وبعد توجيهه انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية، رأى القضاة أنها تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية.
وكان سعيّد قد قرر مراجعة القانون المحدّث للمجلس الأعلى للقضاء، مما أثار حفيظة العديد من القضاة الذين اعتبروا
قرار الرئيس تدخّلا في الشأن الداخلي للسلطة القضائية، ورفضوا القيام بمشاريع إصلاحية في ظلّ التدابير الاستثنائية.
ومن المرجحّ أن تستمر الأزمة والمواجهة بين الطرفين التي تحوّلت إلى ما يشبه معركة وجود، مع إعلان الرئيس قيس سعيد عن المرسوم المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
في الأثناء، ارتفعت عدّة أصوات أخرى تطالب بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعلنت "جبهة 25 جويلية"، أنّها ستدخل في اعتصام بداية من اليوم الأحد، أمام مقرّ المجلس حتى صدور
قرار بحلّه.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك