في انتظار انطلاق اليوم الثاني من جولة
الحوار المباشر في السودان، يوم الأحد المقبل، كشفت بعض القوى السياسية المشاركة معلومات جديدة عما دار خلال الجلسة الأولى أمس الأربعاء.
ففي تصريحات خاصة للعربية/الحدث، عبر عدد من القوى السياسية عن انطباعاتهم لانعقاد أولى جلسات الحوار السوداني المباشر الذي تسهله الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (الإيغاد) للخروج من الأزمة السياسية.
وقال التيجاني السيسي، رئيس قوى الحراك الوطني إن الآلية قدمت ورقة، تم عبرها النقاش وحسم عدد كبير من القضايا، كاشفا أن المجتمعين قرروا تقديم
أسماء سودانية
محايدة لإدارة الحوار في الأسبوع المقبل.
بدوره، وصف أحمد تقد لسان، أمين العلاقات الخارجية للحرية والتغيير (جناح التوافق) حوار أمس بالناجح والعقلاني، لافتاً إلى أنه عبر عن المشهد السياسي في البلاد..
"لا أحد يمتلك الشارع"
في حين شن علي خلفية عسكوري، رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية هجوماً عنيفاً على "من يدعون امتلاك الشارع"، وفق تعبيره، في إشارة إلى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).
كما اعتبر أن لا أحد يمتلك الشارع، وأن من يقفون ضد الحوار يريدون فرض أجندة خاصة بهم على كل الشعب السوداني.
من جهته، دعا أسامة سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية إلى بذل الجهد من جميع الأطراف لتلتحق القوى المقاطعة بالحوار، حتى يتسنى مناقشة كل قضايا البلاد.
من تغيب عن الحوار؟
وكان اليوم الأول من الحوار السياسي المباشر الذي انطلق أمس بالخرطوم بين العسكريين وأحزاب سياسية سودانية برعاية أممية وإفريقية، لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري، اختتم في غياب أطراف رئيسية معارضة.
فيما أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر برثيس، خلال مؤتمر صحافي "أن كل المشاركين أقروا بأن القوى السياسية الغائبة هم أصحاب مصلحة حقيقية في الانتقال المدني الديمقراطي ووجودهم ضروري لنجاح هذا الحوار". وأضاف متحدثا باللغة العربية "لذلك ستواصل
الآلية الثلاثية جهودها معهم لإقناعهم بالمشاركة".
يذكر أن مسؤولين عسكريين وممثلي أحزاب سياسية وقيادات من حركات تمرد سابقة شاركوا في جلسة أمس.
لكن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض كان أعلن الاثنين الماضي مقاطعته للحوار، كما رفض حزب الأمة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد المشاركة أيضا، لعدم اكتمال الظروف المواتية له.
كذلك غاب أعضاء من "لجان المقاومة" التي ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد عمر البشير، ولاحقا ضد الإجراءات الاستثناية التي فرضتها القوات المسلحة في 24 أكتوبر الماضي، حلت إثرها حكومة عبد الله حمدوك.
ومنذ العام الماضي يعيش السودان أزمة سياسية بين المكونين العسكري والمدني، تفاقمت بعد فرض تلك الإجراءات الاسثنائية، ما دفع الأمم المتحدة إلى السعي لتقريب وجهات النظر، عبر إطلاق جولة أولى من الحوار السياسي التي جرت بشكل غير مباشر، ومن عبر حوار مباشر بين الأفرقاء السياسيين.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك