"الاقتصادية" تحتفظ بحوالات بين حسابات أعضاء في «القصيم الزراعية» 
محمد البيشي من الرياض
قالت
شركة القصيم الزراعية إن ما نشرته «الاقتصادية» أمس تحت عنوان (جهات حكومية تحقق في شكوىفساد ضد مجلس إدارة «القصيم الزراعية»)، غير صحيح، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل معه بما يستحقه وفي حينه.
من جانبها، تؤكد ''الاقتصادية'' أنها تحتفظ بمزيد من الوثائق التي فضّلت عدم نشرها في تقريرها أمس عن ''تكتل لمساهمي (القصيم الزراعية) يتهم مجلس إدارتها بالفساد''، نظراً لحساسيتها والتي منها كشوف لحوالات بنكية بين حسابات لأعضاء في مجلس الإدارة والحساب العام للشركة. وقال مجلس إدارة
شركة القصيم الزراعية في بيان نشره في موقع ''تداول'': ''إنه بناءً على ما تمّ نشره في صحيفة (الاقتصادية) فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد عدم صحة ما ذكر وسيتم التعامل معه بما يستحقه وفي حينه ويؤكد لجميع مساهمي الشركة حرصه الكامل على حقوق ومصالح المساهمين أولاً وأخيراً كما يوضح أنه قد سبق عقد اجتماع مع هيئة السوق المالية بحضور ممثل وزارة التجارة لمناقشة بعض الملاحظات النظامية على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011م، وتم تلافي جميع تلك الملاحظات في حينها وتمت إفادة الجهات المختصّة بتأكيد من قِبل المحاسب القانوني للشركة''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قال مجلس إدارة
شركة القصيم الزراعية في بيان نشره في موقع "تداول": "إنه بناء على ما تم نشره في صحيفة "الاقتصادية" فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد عدم صحة ما ذكر وسيتم التعامل معه بما يستحقه وفي حينه ويؤكد لجميع مساهمي الشركة حرصه الكامل على حقوق ومصالح المساهمين أولاً وأخيراً كما يوضح أنه قد سبق عقد اجتماع مع هيئة السوق المالية بحضور ممثل وزارة التجارة لمناقشة بعض الملاحظات النظامية على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011م وقد تم تلافي جميع تلك الملاحظات في حينها وتمت إفادة الجهات المختصة بتأكيد من قبل المحاسب القانوني للشركة".
ويأتي رد الشركة بعد أن كانت "الاقتصادية" قد نشرت أمس تقريرا اتهم فيه عدد من المساهمين في الشركة يقودهم عضو مجلس الإدارة المستقيل ناصر الناصر ومحامي الدفاع عن المساهمين خالد الحربي مجلس الإدارة بتجاوزات مالية وإدارية فادحة.
وهنا قال خالد الحربي إن حصة المساهمين الذين يدافع عنهم تبلغ ما بين 7 و9 في المائة من رأس مال الشركة وأن القوائم المالية للشركة تظهر أن أعضاء مجلس الإدارة تقل حصتهم عن ذلك بكثير، علما أن بيانات الشركة على التداول لا تظهر أي ملاك للشركة تتجاوز حصتهم الـ5 في المائة المنصوص عليها في أنظمة هيئة السوق المالية ومعلوم أن "الاقتصادية" ذكرت أمس أنها تحتفظ بالمزيد من الوثائق التي فضلت عدم نشرها نظرا لحساسيتها والتي منها كشوفات لحوالات بنكية بين حسابات لأعضاء في مجلس الإدارة والحساب العام للشركة. ومما جاء في تقرير "الاقتصادية" أمس أن هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، فتحتا تحقيقاً في تجاوزات مالية وإدارية واكتفت بإيقاع غرامة على الشركة قبل نحو شهر من الآن، فيما اكتفت وزارة التجارة بدعوة مجلس الإدارة لإعادة بعض أعضاء المجلس مبالغ المكافآت والسيارات التي تم صرفها دون وجه حق.
وأكد حينها المحامي خالد الحربي أن مساهمي الشركة يرون أن التجاوزات التي ارتكبها مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية ما زالت قائمة، وأن الخطوات المتخذة من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة غير كافية، ما دفعهم إلى توجيه الشكوى إلى ديوان المظالم.
الله يكتب اللي فيه خير
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك