الرياض-:
وضعت إندونيسيا شروطاً مسبقة للسماح بفتح باب العمالة المنزلية
والعمل في المملكة، من بينها أن لا يتعدى عمل العاملة 8
ساعات يوميا، وتسليمها جواز السفر أو الإقامة وعدم احتفاظ الأسرة بها، ومنحها إجازة يوم الجمعة للخروج خارج المنزل، والمطالبة برفع الرواتب من 850 ريالا إلى
1200 ريال، بينما يتوقع أن يرتفع الراتب في شركات تأجير العمالة للحصول على أرباحهم.
ومن المتوقع أن يحضر ممثلو وزارة العمل الإندونيسية خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة الشروط مع وزارة العمل في المملكة بالرياض، لإمكانية السماح بالاستقدام للعمالة المنزلية والتي كانت توفر المملكة شهريا 15 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تشكل تلك الشروط جدلا كبيرا وخاصة بين الأسر التي ترفضها بناءً على العادات والتقاليد.
وتنتظر 7 شركات لتأجير العمالة منها شركتان فقط حصلت على موافقة لمزاولة نشاط فتح الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا للحصول على تأشيرات عديدة يتراوح عددها ما بين 50 ألفا إلى 80 ألف تأشيرة سنوية، وستعمل الشركات على تلافي السلبيات العمالية التي تمارس بين العمالة والأسر، من ضياع حقوق وواجبات الطرفين.
وكانت جاكرتا استبقت هذا الإجراء بالإعلان عن توجه لفرض تأمين لإصابات العاملة المنزلية، تتراوح قيمته ما بين 375 إلى 975 ريالا، يحدد مع إبرام العقد الجديد، الذي سيوقع من قبل وزارة العمل ووزارة الهجرة بإندونيسيا.
وسيجتمع الجانب الإندونيسي ويناقش تلك الشروط لعرضها على حكومته سواءً إن وجدت اعتراضات أو موافقات وبعدها ينظر في إمكانية فتح باب العمالة بين البلدين.
وقال ممثل للجنة الاستقدام إن الجانب العمالي في المملكة ينظر لهذه الشروط بناءً على مطابقتها لنظام العمل في السعودية والذي يشترط 8
ساعات عمل وإجازة أسبوعية وهذا الأمر مطبق في الشركات.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك