 منذ /09-23-2012, 10:03 PM
|
#1 |
| رقم العضوية : 249 | | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | | المشاركات : 216,906 | | الحكمة المفضلة : Belgium | | SMS : | |  علاوة الإصدار يجب أن تلغى أو يتم وضع ضوابط مشددة ونسبة لايتم تجاوزها
في البداية يعلم الله أنه ألمني ماحدث لملاك سهم المعجل مع أني لا أمتلك فيها ولكن ما حدث درس يجب أن يتم الإستفادة منه .
تم إنزال شركات كثيرة في السوق السعودي بعلاوات إصدار وقلة لاتذكر مازالت مؤشراتها المالية إيجابية وما زالت أعلى من علاوة الإصدار أو قريبة منها
المحير من يتابع تاريخ هذه الشركات قبل طرحها وبعده يجد أنها يتم رفع رأس مال هذه الشركات قبل طرحها للتداول وباكثر من الضعف والضعفين وربما أكثر مع تضخيم ال في القوائم المالية مع مواصلة اللعبة بعد الطرح فنجد إعلانات إيجابية لهذه الأسهم طوال فترة الحضر التي لايحق للمؤسسين البيع ومن ثما تبدء تظهر الحقائق المؤلمة والخسائر والجيد من هذه الشركات تتقلص ال
لماذا يحدث ذلك الجواب بسيط ملاك هذه الشركات والمؤسسين أخذوا مبالغ تعادل أضعاف قيمة شركاتهم من علاوات الإصدار ويبدء كل منهم بتأسيس شركة أو اكثر جديدة والغريب أنها تقريباً في نفس المجال ويبدء كلٍ منهم في إستغلال منصبه في الشركة المساهمة لخدمة شركته الجديدة ضارباً عرض الحائط بحقوق المساهمين ومصالحهم فما يهمه أن تكبر شركته الجديدة التي ربما نراها يوماً يتم طرحها للتداول .
لعبة وانكشفت وأصبحت مجالاً خصباً للثراء على حساب المواطن فالأيام كشفت الكثير والخافي أعظم .
لن أوجه هذه الرسالة للمواطن بعدم الإكتتاب في أي شركة لأنه حتى لو إقتنع البعض فالأقلبية لن يقتنع وسيتم تغطية الإكتتاب ولكن أين دور هيئة السوق ووزارة التجارة من هذا التلاعب في أموال خلق الله وأين الأنظمة التي تحمي الحقوق لذلك على هيئة سوق المال والجهات المسئولة الأخرى إن كانت مخلصة وليست شريكة فيما يحدث أن تسن قانوناً بعدم إدراج أي شركة بعلاوة إصدار أو على الأقل وضع نسبة لاتتجاوز 30% مع التأكد من القوائم المالية للشركات المراد إدراجها وأنها حقيقية ولم يتم التلاعب فيها مع رفع فترة الحضر إلى خمس سنوات على الأقل وربط ذلك بنتائج وأعمال هذه الشركات
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
|
|
|  |