العربية.نت أكد ناصر حمد الناصر، عضو مجلس الإدارة السابق في شركة "القصيم الزراعية"، الذي يقود تكتلا لتعطيل عمل المجلس الحالي، "اعترضنا على سياسات أعضاء مجلس الإدارة، لأنهم تصرفوا في أموال تخص الأعضاء، والمملكة فيها نظام واحد للحوكمة، وقدمت تقريرا كاملا ضمن استقالتي، بالتصرفات التي تمت في الفترة الماضية، وتوجت بقرارات من وزارة التجارة وهيئة السوق، باستعادة الأموال وبيع السيارات التي تم شراءها لأعضاء مجلس الإدارة بشكل غير قانوني".
وأضاف الناصر، في مقابلة مع قناة "العربية"، أنه قام بتوجيه أكثر من 18 مخاطبة لمجلس الإدارة الحالي
بشأن "عدم قانونية عقد "دواجن الوطنية"، الذي يخالف كافة أنظمة تأجير الأصول، حيث إن تكلفة المشروع تفوق 140 مليون ريال، وتم تأجيره بنحو 10 ملايين ريال، بدون مناقصة، أو الاتصال بالمهتمين في القطاع، خاصة أن دراسات استشارية داخلية أكدت أهمية تشغيل المشروع لصالح الشركة، وأن الإمكانات المطلوبة متوفرة".
وأكد الناصر أن مجموعة من المساهمين تتحرك حالياً لحشد الدعم لتغيير مجلس الإدارة الحالي بنهاية الدورة الحالية للمجلس، وإيجاد مجلس جديد يخدم الشركة وأهدافها ومساهميها.
وتشهد شركة "القصيم الزراعية" حالياً، نزاعا قضائيا بعدما قام عدد من المساهمين برفع دعوى أمام ديوان المظالم للمطالبة بتعطيل مجلس الإدارة وعقد جمعية عمومية للمساهمين، ووقف العمل بمشروع
دواجن الوطنية.
وأكد عبد الله بن إبراهيم المهوس رئيس "القصيم الزراعية" في لقاء مع "العربية" مطلع هذا الأسبوع، أن جميع الجهات المختصة على إطلاع بأمور الشركة، مشددا على استعداد الإدارة تقديم كل ما يثبت صحة موقفهم وصلاحية عملهم.
وحول ملاحظات "هيئة سوق المال"، أوضح المهوس أن هذه الملاحظات جاءت حول مكافآت منحت لمجلس إدارة الشركة، طبقاً لصلاحياته ووفقاً لنظام الشركة، ولكنها تخالف نظام الحوكمة لدى الهيئة الذي يطبق تدريجياً على الشركات المدرجة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك