السلام عليكم

الجميع سمع عن قرار وزير العمل الجديد بتحصيل مقابل مالي عن كل عامل بمايعادل 2400 ريال في السنه

وهو القرار الذي اثار ضجه بين اوساط التجار في المملكه

لان ( بعضهم ) لا يدفعون حتى الزكاة فكيف ان يدفعون مثل هذا المبلغ الذي يوازي ربما قيمة أفطار احدهم ولكن لا يريد ان يخسر ريالاً واحداً

فللأسف أن لدينا الغني يزداد غنئ والفقير يزداد فقراً

ولتذكير ان مدخولات هذا القرار ستكون موجهه لصندوق تنمية الموارد البشرية



هنا انتهينا من جزئية

الجزئية الأخرى ان الجميع يعلم ان برنامج حافز خلاص انتهت اول سنه لمن تقدموا عليه في بدايته

وللأسف أنه ينتهي وبدون ايجاد أي وظيفه للمستفيدين منه

فاذا تم استلام آخر دفعه من البرنامج فخلاص سيعود العاطل من جديد للفقر

وبالعكس سيكون هو قد ( أعتاد ) على أموال تأتيه شهرياً

فعند انقطاعها ستكون هناك اشكاليه أكبر من لو لم تكن موجوده من الأصل

وطبعاً بشكل اكيد ان وزارة العمل طالبت الشركات الكبرى بتوظيف العاطلين ولكن أذن من طين واذن من عجين

فماهو الحل لذلك ؟؟؟

الشركات لا تستجيب لوزاة العمل واعانة العاطلين شارفت على الأنتهاء وستكون مشكله كبيره لو عادوا العاطلين الى ماكانوا عليه

طيب ماهو الحل ؟؟؟

الحل أخذ مبلغ من جميع الشركات التي لا يوجد لديها عدد سعوديين يوازي الأجانب الذين لديهم
والإيرادات تكون لصندوق تنمية الموارد البشريه

وبعدها والله أعلم سيتم الاعلان عن تمديد برنامج حافز للمستفيدين منه حتى ايجاد وظيفه مناسبه
وعدم ربط الاعانه بسنه واحده

وطبعاً برنامج حافز مصروفاته من صندوق تنمية الموارد البشريه التي هي تأخذ من التجار

يعني سيأخذون من التجار ويقدمونها للعاطلين

حينها ستكون أول مره الدوله ضد التجار ومع الفقراء

وهذه ارادة الله ومن ثم الحكومه القويه

فإذا أرادت كسر شوكة التجار فستستطيع

ومن بعدها بإذن الله سيحين وقت كسر شوكة العقار

وموفقين

اخوكم المنفذ