شرع رجال أعمال وأصحاب مجموعات اقتصادية في إعادة
توزيع العاملين
السعوديين لديهم، عبر نقل بياناتهم وخدماتهم من المؤسسات أو الشركات التي يوجدون فيها بنسب كبيرة إلى أخرى تابعة فيها نقص، لتحقيق نسب التوطين المطلوبة والبقاء ضمن النطاق الأخضر، واستثنائها من دفع الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والمقدرة بـ200
ريال شهريا لكل عامل وافد.
ووصف مدير الموارد البشرية في إحدى المجموعات التجارية التي أقدمت على هذه الخطوة، بأنها خطوة اضطرارية لجأت إليها المجموعة لتوفر نحو 30 مليون
ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد، مشيرا إلى أن المسؤولين في المجموعة لاحظوا أن عدد
السعوديين في بعض مؤسساتها كبير وفي بعضها الآخر أقل من النسب، خصوصا في المؤسسات والشركات ذات الطابع الخدمي أو تلك التي تعمل في مجال البناء والإعمار.
وتابع أنه ما إن سمعت مجموعات أخرى بتلك الخطوة حتى شرعت في الإقدام على الخطوة نفسها، للحد من الأعباء المالية الإضافية عليهم، ولا سيما أن بعضها تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وترغب في تقليل الأعباء المالية الإضافية جراء التقيد بقرار الرسوم الجديد.
إلى ذلك أوضح الشريف عبد الله الهبيلي خبير الموارد المالية، أن هذا الأسلوب الذي يشبه نظرية ''الأواني المستطرقة''، يمكن أن تستفيد منه شريحة من رجال الأعمال الذين لديهم سجلات تجارية عديدة، بينما يعتبر ذلك غير ذي جدوى للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو أصحاب الأعمال المحدودة لصعوبة تطبيقه لديهم.
وأشار إلى أن هذا التوجه الذي تقوم به بعض الشركات القابضة أو بعض رجال الأعمال ممن لديهم أعمال في مجالات متعددة، أصبح يتنقل بسرعة وسط رجال الأعمال الكبار كإجراء احترازي لجأوا إليه تحسبا في حال استمر تنفيذ القرار على وضعه الذي أقر به.
كما أوضح المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن تكون تلك الإجراءات حلولا نهائية لها في التعامل مع تلك القرارات، مشيرا إلى أنه ينظر إلى مثل تلك الإجراءات على أنها إجراءات احترازية تقوم بها بعض المجموعات أو الشركات أو حتى رجال الأعمال للتعامل مع القرارات الجديدة في المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن الوسط التجاري لم يفقد بعد الأمل في اتخاذ مواقف لصالح إعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة في القرار، ولا سيما أن هناك مناشدات ومذكرات ودعوات لجهات عديدة تقدمت بها من بينها مجالس الغرف التجارية وجهات استشارية أخرى لتوضيح الموقف من هذا القرار وما زالت تأمل في إحداث انفراج بشأنه. في الإطار ذاته، أوضح عبد الله الشلوي أحد أصحاب مكاتب التعقيب والخدمات العامة، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واصلت تجديد الإقامات لمنسوبيها من العمالة الوافدة ودفع الرسوم الجديدة حتى لا تتعرض في حال انتهاء إقامة العامل الوافد لتحمل غرامات التأخير والبالغة ألف
ريال وضياع التأشيرات عليها.
وأشار الشلوي إلى أن متوسط الامتناع من قبل المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو كفالات الأفراد لم تتأثر حتى الآن عن معدلاتها بخلاف الشركات الكبيرة والمجموعات التجارية التي ترى أن قرارات فرض
رسوم شهرية تقدر بـ 200
ريال علي العامل الوافد سيكلفها الكثير.