وكيل «الشؤون الإسلامية»: الأئمة المثيرون للطائفية قلَّة.. نعاقبهم بالإنذار و«الحسم»

ما يحصل في «مواقع التواصل» لا يمثل العقلية الناضجة



[IMG]http://alhayat.com/*******/ResizedImages/293/10000/inside/130104082103509.jpg[/IMG]



وكيل «الشؤون الإسلامية»: مثيرو الفتنة الطائفية من «الأئمة» و«الخطباء» قلة

جدة - أحمد بن حمدان

السبت ٥ يناير ٢٠١٣


اعترفــت وزارة الشـــؤون الإسلامية والأوقــاف والدعوة والإرشاد أخيراً، بمخالفة بعض أئمة وخطباء المساجد والجوامع في السعودية أنظمة الوزارة واتباعهم خطاباً طائفياً مثيراً للفتنة، مؤكدة أنهم قلة دون تحديد عددهم.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري في تصريح لـ«الحياة» إن العقوبات المطبقة بحق الأئمة ومنسوبي المساجد المخالفين لأنظمة الوزارة تكون إما بالإنذار، أو اللوم، أو الحسم من المكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهر لتصل إلى الفصل في نهاية المطاف.
وقال السديري إن تقييمه لمــسألة التزام الأئمة والخطباء في المساجد بعدم إثارة الفــتن أو اتباع الخطاب الطائفي هو تقييم متفائل، وإن مستوى أدائهم في هذا الجــانب جيد، مضيفاً «وهم بلا شك على قدر المسؤولية الملقاة على عواتقهم، ومن يشذ عن القاعدة العامة هم قليل، وكثير من هذا القليل سرعان ما يعودون لجادة الصواب بعد تنبيههم».
وأضاف: «المملكة بلد مترامي الأطراف وعدد المساجد بها كبير جداً، ما يعني وجود التفاوت الطبيعي بين الأئمة والخطباء، إذ لن يكونوا بمستوى واحد».
ولفت السديري نظر الأئمة والخطباء إلى أن المساجد أماكن لتوحيد الكلمة وجمع الصف وليست مصدراً للفتنة والبلبلة، أو نشر الضغينة بين أفراد المجتمع، منوهاً بأن الكثير من أئمة وخطباء المسجد يكونون مصدر إشعاع وخير لمساجدهم وجماعاتهم وحب الناس لهم، وحرصهم على التلقي منهم لعلمهم أنهم يضعون الأمور في مواضعها.
ووجه أئمة المساجد وخطبائها بعدم الاجتهاد في المسائل التنظيمية والشرعية التي لا يجدون فيها حكماً شرعياً، مطالباً إياهم بالرجوع إلى السلطة التنفيذية والجهات الشرعية.
وأشار إلى أن المسجد ليس مكاناً للاجتهاد من الإمام، وأن النظر في هذه المسائل للوزارة إن كانت تنظيمية، وأن العبرة بفتوى أهل العلم الذين ولاهم ولي الأمر منصب الفتوى في ما يحتاج إلى أمر شرعي، وما يرتبط بهذا الأمر هو أن الحكم في هذه الأمور الشرعية يكون للعلماء المعتبرين، وليس كل شخص يستقى منه، ولا كل ما يعلم يقال، ولا كل خبر يوجد في وسيلة إعلامية أو في شبكة المعلومات أيًا كان مصدره يجوز للمرء أن يحكم على المجتمع أو على الناس بحكم يكون فيه تعسف