إنتهاء
قضية المعلمين والمعلمات قانونياً
بسم الله الرحمن الرحميم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قام أحد أعضاء
لجنة حقوق المعلمين والمعلمات بإستشارة العديد من مكاتب المحاماة حول
قضية المعلمين والمعلمات المتمثلة في المطالبة بـ:
1-إحتساب سنوات خدمة بند 105 كحق وظيفي للمعلم والمعلمة
2- إلغاء مادة 18أ وإحتساب "الدرجة المستحقة " وفق السلم التعديل بعدإحداث المستوى الخامس في عام 1430هـ
3-إحتساب الفروقات المالية أسوة بموظفي السلم العام وغيرهم .. الخ .
وبعد النقاش وتقديم كافة الأرواق وإشعار المستشارين حيال المرافعات السابقة التي قام بها المحامي القدير /أحمد المالكي .. طُلب منّا نتيجة الحكم السابق وعلى ضوءه يتم تحديد جدوى رفع
قضية جديدة من عدمها
وبعد التواصل مع محامي
المعلمين والمعلمات أ / أحمد المالكي إنتهى الإستفسار بأن الحكم أخذ صفة " القطعية" وهذا أنهى القضية قانونياً لأنه يدخل في المادة الرابعة عشرفي الأمور السيادية "كما فصّل فيها أ/ سعود العواد بمعرفه (معلم 1419)في رد هـ رقم 82 :
والمشاركة هي :
اقتباس: ((الدرجة المستحقة والفروقات ، فيها حكم قضائي بأنها من أعمال السيادة التي هي خارج اختصاص ديوان المظالم بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم التي تنص على أنه :
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.
وما ما دام قد صدر فيها حكم قضائي قطعي فيقال عنه أنه :
قد اكتسب حجية الحكم المقضي به ..
وإذا دفعت الوزارة بالحكم القضائي السابق ،، انتهت القضية فوراً
فمن إضاعة الجهد والمال ، أن ترفع لديوان المظالم مرة أخرى ،، وهي قضية مردودة شكلاً دون النظر في موضوعها ...
ما دام الموضوع من أعمال السيادة فالطريق الوحيد لمعالجة هذه القضية هو خادم الحرمين الشريفين فقط ،،،))
وبالرغم من تعاطف جميع المحامين مع قضيتنا وتوضيحهم بأن الحق معنا 100% ,لكنهم قالوا لن تستفيدوا من رفع هذه القضية مرة أخرى لأنها بإختصار أغلقت قانونياً وليس بيدكم حل بعد الله إلا صدور أمر ملكي جديد من المقام السامي ,لينقض الأمر الملكي السابق الذي خرج بتوصية من
لجنة وزارية أعدت للنظر بوضع
المعلمين والمعلمات وحل قضيتهم الحقوقية المالية بأفضل السبل .
لجنة
حقوق المعلمين والمعلمات تشكر كافة
المعلمين والمعلمات الذين أبدوا إستعداد ورغبة لرفع
قضية جديدة ولكن من باب الأمانة والمصداقية فضلّنا عدم البدء بأي خطوة قبل الإستشارة الكاملة من مكاتب المحاماة .
نسأل الله أن تعود حقوقنا وأن ينصفنا عاجلاً غير آجل
إخوانكم في :
لجنة
حقوق المعلمين والمعلمات
منقووووووووول