نظرت المحكمة الإدارية يوم أمس دعوى المصرفي السابق أمجد
البدرة رقم (8486/3/ 8 ق ) لعام 1433 المرفوعة الأسبوع الماضي ضد شركة
المعجل والبنك الذي قيم علاوة الاصدار بـ 60 ريالا , ويتهمهما فيها بالتفريط بحقوق المساهمين والتغرير بهم ، وطالب في دعواه الجهتين بإعادة ما دفعه كل مساهم أثناء الإكتتاب وهو مبلغ 70 ريالا قيمة السهم وعلاوة الإصدار ، إضافة إلى ما تم دفعه لشراء الأسهم من السوق أثناء التداول.
وأكد
البدرة أن وكلاء المدعى عليهم طلبوا من قاضي المحكمة
تأجيل الجلسة لدراسة لائحة
دعوى المدعي والرد عليها ، وقد أجلت الجلسة إلى يوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 1434 هـ ، بناء على طلب الوكلاء.
وعند سؤال
البدرة عن امكانية دخول مدعين آخرين « مستثمرين « في الدعوى نفسها أجاب قائلا : لا مانع لدي من أن يدخل مساهمون جدد كمدعين على شركة
المعجل ، وأنا سأتوكل عنهم مجانا بشرط أن يتم عمل وكالة شرعية باسم أمجد محمد ناصر
البدرة ، مع تقديم معروض إلى فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالدمام مع توقيع نموذج « إدخال وتداخل « ، أو الإتصال والتنسيق.
الجدير بالذكر أن هذه الدعوى تعتبر الأولى على مستوى المملكة التي تقام ضد شركة سعودية مساهمة أمام ديوان المظالم ، بالإضافة إلى 4 دعاوى أقيمت ضد بنك سامبا والراجحي وساب والاستثمار السعودي حيث إن البعض منها لا يزال ينظر أمام الدوائر التجارية المختصة بالرياض.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك