أفادت مصادر مطلعة أمس ، بأن مصرف «الراجحي» يعتزم الوقوف قضائيا ضد
الدعوى المرفوعة ضده، دون أن يكون هناك أي تصريح أو ظهور إعلامي للحديث عن هذه القضية، إلا أن هذه المصادر قالت أمس: «موقف مصرف (الراجحي) من القضية سليم جدا، وهناك بنود واضحة تتعلق باتفاقية الضمان البنكي، تكفل للمصرف حقوقه القانونية».
وأشارت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن
الدعوى القضائية المرفوعة من قبل «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» على مصرف «الراجحي»، من المتوقع ألا يتم إغلاقها قبل شهر مايو (أيار) المقبل.
يأتي ذلك في ظل وجود أطراف مختلفة تتعلق بهذه القضية، وتبرز مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة السوق المالية، من أهم الجهات التي من الممكن أن يتم الأخذ بموقفها تجاه القضية من قبل القضاء.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك