أصدر وزير العمل، المهندس عادل فقيه، قراراً وزارياً نص على أنه سيتم حساب الأثر على نسبة التوطين الناتجة من توظيف
العامل الوافد والمقيم من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية، بعدم الإبعاد (الفئات المعفية من الإبعاد)، بمعامل وزن قدره 0.25 (ربع نقطة) مقارنة بالوزن الذي يعطى للعامل الوافد من الجنسيات الأخرى، وذلك بغرض تحديد نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
وبحسب القرار، فإنه يشترط لحساب
العامل الوافد من هذه الفئة بمعامل وزن قدره 0.25 في برنامج
"نطاقات" عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة (50%) من إجمالي عدد العاملين، وإذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره (واحد) في برنامج "نطاقات"، وفي كل الأحوال يحسب بوزن عامل وافد واحد للأغراض الأخرى بما في ذلك تحديد حجم المنشأة.
وأوضح حطاب بن صالح العنزي، المتحدث الرسمي للوزارة أن القرار يهدف إلى
احتساب الفئات المعفية من الإبعاد، مثل الجالية البرماوية،
بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات.
ويشترط لحساب
العامل البرماوي بنسبة 0.25 ألا يزيد عدد العاملين من هذه الجالية في منشأة واحدة عن 50% من إجمالي أعداد العاملين، وإذا تجاوزوا هذه النسبة يتم احتسابه بعامل وافد واحد في برنامج نطاقات.
وأشار العنزي إلى أن الغرض من هذا القرار تقنين ونظامية وجود تلك الفئة من العمالة في المملكة، واحتسابهم في برنامج نطاقات، ويأتي ذلك في سياق التنظيمات التي تسعى لتطبيقها الجهات الحكومية الأخرى، فيما يخص أبناء هذه الجالية.
وأكد على أن الهدف من هذا التحفيز هو تشجيع منشآت القطاع الخاص على الاستفادة من توظيفهم، بدلاً من اللجوء للاستقدام، حيث إنهم موجودون داخل البلاد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك