علمت "مال" من مصادر مطلعة أن زوجة وشقيق محمد بن عبد الملك آل الشيخ
رئيس هيئة السوق المالية الجديد، استقالا من عملهما في "تداول" والهيئة بعد تعيين آل الشيخ رئيسا للهيئة.
ووفق المصادر فإن الزوجة والشقيق رغبا في عدم إحراج الرئيس الجديد أو الربط بين أي نجاح يحققانه ودعمه لهما بحكم القرابة، مفيدة - أي المصادر- أنهما فضلا الابتعاد عن أي شبهة قد يستغلها البعض للتقليل من
رئيس الهيئة أو عملهما.
من جانب آخر، أبانت المصادر أن آل الشيخ الذي زاول عمله في الهيئة قبل أسابيع، بدأ التواصل مع موظفي الهيئة رغبة في التعرف عليها من الداخل ولم تقتصر لقاءاته على كبار الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة بل تجاوز ذلك إلى الموظفين من خلال لقاءات ودية يستمع من خلالها إلى أبرز المشاكل التي تواجههم في عملهم أو تحد من التطوير.
وكان مرسوما ملكيا صدر مطلع فبراير الماضي اقتضى تعيين آل الشيخ رئيسا لهيئة السوق المالية بديلا عن الدكتور عبد الرحمن التويجري الذي أمضي نحو 6 أعوام في منصبه بعد تكليفه أولا بالعمل رئيسا للهيئة عام 2006 بديلا عن الرئيس الأول للهيئة جماز السحيمي والذي اعفي من منصبه بعد أن شهد سوق الأسهم حين ذاك، انهيارا كبيرا قبل أن يعاد تعيينه - أي التويجري - رسميا محافظا لهيئة السوق المالية.
وأوضحت المصادر أن آل الشيخ يواجه مهاما جسام تقتضي منه إعادة التوازن والثقة للسوق المالية التي تعتبر الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتجاوز أي أخطاء قد تقع فيها الهيئة تؤثر على عملها أو على السوق.
يشار إلى أن آل الشيخ ليس غريبا على عمل الهيئة أو التواصل معها، حيث تولى خلال الفترة الماضية من خلال مكتبه للمحاماة عدة قضايا لشركات حدثت بينها وبين الهيئة قضايا قانونية أو تولى التأكد من قانونية بعض الإجراءات لطرح شركات للاكتتاب العام.
ويعتبر الرئيس الجديد من الشباب الذي يعول عليهم كثيرا في الرفع من مستوى عمل الهيئة التي شهدت خلال الفترة القليلة الماضية نوعا من التباطؤ وتسجيل ملاحظات عدة عليها نتج عنها سحب بعض المشاريع منها مثل برج الهيئة في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض وتحويله إلى أملاك الدولة.
يذكر أن آل الشيخ ولد عام 1970 وحصل على الماجستير في القانون الدولي من جامعة هارفارد عام 1996م ويعتبره كثيرون إضافة قانونية بحتة للهيئة لإضفاء مزيد من الرقابة على عمليات السوق.
ويمتلك آل الشيخ خبرة قانونية كبيرة، حيث سبق له أن عمل من عام 1998 وحتى 2001 مستشارا قانونيا في الإدارة القانونية في مجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ثم عمل محاميا في شركة محاماة دولية في نيويورك بين عامي 2001 و2003 قبل أن ينتقل للسعودية ويعمل كمحامي ومستشار قانوني في الرياض خلال الفترة من 2003 وحتى 2012. وكان يعمل - قبل تعيينه رئيسا للهيئة - مديرا تنفيذيا للسعودية في مجموعة البنك الدولي، منذ النصف الأخير من العام الماضي وحتى التعيين.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك