التظخم العقاري لدينا من اعلى معدلاته في العالم حتى انه اصبح ازمة قومية
وهناك قروبات عقارية اوغلت في رفع اسعار العقارات بطرق لاشك ان في بعضها على الاقل شبهات شرعية ادناها الإضرار بحاجة اساسية للاسرة وهذا يتعارض مع مباديء الأديان السماوية وحتى القوانين الوضعية
فأصحاب النفوذ ومن يستطيع الوصول اليهم يحصلون على المنح والعطايا والهدايا بما يفوق حاجته حيث وجد ان بعض المنح اعطيت لاطفال دون سن المراهقة حيث يتم اعطاء الاسرة منح بكاملها بينما لايتمكن بعض اصحاب الحاجات من الحصول على قطعة واحدة لاسرته
والحكومة ومجلس الشورى وهيئة كبار العلماء وسماحة المفتي والبلديات والمجالس البلدية جميعا عليهم مسئولية يقصرون في اداءها سواء بالتنظيم او التخطيط او النصح او توفير احصائيات دقيقة تظهر الوضع على حقيقته حتى يتم وضع حلول حقيقية وهم جميعا مسئولون عنها شرعا ..
وحيث ان احد اسباب التظخم العقاري هي
المضاربات الحقيقية او الصورية التي يتم بها تغرير الناس في حاجة ملحة وايهامهم بأن هذا هو السعر السائد والحقيقي
فلماذا لايتم منع بيع العقارات والاراضي السكنية قبل مرور مدة زمنية محدده مثلا سنه
بعدها يمكن للمشتري تنفيذ البيع والافراغ
وهناك امثلة تاريخية على تدخل الدول بقوة النظام لتصحيح الاختلالات التي يصنعها المتنفذون واصحاب المصالح وتحديد مساحات معينة لكل اسرة
إن الشريعة وضعت من اجل ارساء العدل والاستقرار وتلبية حاجات الناس الضرورية أليس كذلك وهل يعتقد المسئول ان ذلك هيّن عند الله
وهل يعتقد مروجي وسماسرة العقار الذين اوصلو الازمة الى هذا الحد ان رزقهم لاتشوبه شائبة
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك