تعتزم لجنة الإسكان بمجلس الشورى السعودي رفع مقترح للمجلس خلال الأسبوعين القادمين يقضي ببناء وتوزيع المساكن على موظفي
الدولة بالتقسيط.ويتضمن المقترح قيام
الدولة ببناء وحدات سكنية متفاوتة الحجم تتراوح تكلفتها مابين 500 ألف إلى مليون ريال، وبيع هذه الوحدات
لموظفي الدولة فقط بأقساط شهرية لمدة 30 سنة.ووفقا لما نقلت صحيفة "الرياض" فإن أهم شروط الاستحقاق أن يكون الموظف متزوجاً ولا يقل عمره عن 21 سنة، كما يحق للأرملة التي لا تملك بيتاً عن طريق الإرث أو بأي وسيلة أخرى أن تمتلك عن طريق هذه الوسيلة، وتنطبق هذه اللائحة على الموظفة المطلقة التي لا تملك بيتاً وذلك بعد مضي عامين على الطلاق، وتنطبق اللائحة كذلك على الموظفة التي لم تتزوج بعد بلوغها سن الثلاثين.ويقتصر حق التملك للسكن من موظفي
الدولة على أحد الزوجين فقط، وترتهن
الدولة المنزل حتى الانتهاء من تسديد كامل المبلغ المتعاقد عليه، ويجوز للموظف التقاعد المبكر أو نقل عمله إلى إحدى مؤسسات القطاع الخاص ويبقى حقه في تملك نفس المنزل بدفع كامل المبلغ من قيمة المنزل.ومنعت اللائحة الموظف الجمع بين قرض صندوق التنمية العقاري والتملك عن طريق هذا الأسلوب، ولا تجيز اللائحة بيع المنزل بأي حال إلى حين سداد كامل الدفعات واستلام صك الملكية
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك