قررت السلطات السعودية وقف أنظمة العمل الجديدة التي أقرتها والتي تضررت منها العمالية
اليمنية العاملة هناك وأقرت إمهالهم سنة
لترتيب أوضاعهم .
وقالت برقية صادرة الى مدير الغرفة التجارية والصناعية بالرياض - تلقى " التغيير " نسخة منها , انه ونتيجة لما سببته حملات التفتيش التي تقوم بها لجنة التفتيش بالامارة من ضرر كبير على التاجر نتيجة لتوقف عمالته دون التدقيق الى اقامتهم من أنها نظامية أو غير نظامية أو التحجج بأن المهنة غير مطابقة لمهنة العمل وما سببته من إرباك لجميع الأسواق فقد اقترحت ايقاف حملات التفتيش الحالية التي تقوم بها في الرياض واطلاق
سراح كافة الموقوفين الذين يحملون اقامات نظامية تحت كفالة اصحاب المحلات المذكورة .
كما أقرت منح مهلة لا تقل عن سنة لتحقيق السعودة والإحلال التدريجي
للعمالة السعودية بدلا من العمالات الوافدة , بالاضافة الى تنظيم طريقة عمل لجان التفتيش وإيجاد آلية واضحة لحين تنظيم السوق
المصدر موقع اخباري يمني
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك