كشف خبير تأميني سعودي أن القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على الفصل فيما إذا كانت أضرارا مالية كبيرة تقع تحت مسمى «كارثة أم لا»، وبالتالي فإن هذه الجهة (القضاء) هي الفيصل بين المتضررين وشركات التأمين التي تستثني
الكوارث من التغطية التأمينية.
ويتخوف كثير من المتضررين من عدم الحصول على تعويضات عن الأضرار المادية في المنازل والسيارات لأن
شركات التأمين يمكنها إدراج الحالة تحت هذا الوضع الاستثنائي.
إن عقود
شركات التأمين في السعودية على استثناء الإرهاب والكوارث الطبيعية طبقا لشروط واتفاقيات
شركات إعادة التأمين العالمية.
لافتا إلى أن تعريف الكارثة الطبيعية في النصوص القانونية التأمينية يذهب إلى تعريفها بأنها «خطر يصيب مجموعة من الناس في ظروف بيئية معينة وتأثيره قوي جدا وفادح تأمينيا». وتزامنت توضيحات الخبير التأميني مع أخبار رشحت أن التعويضات الحكومية لا
تشمل السيارات، بل تقتصر على مساعدات عاجلة مثل السكن العاجل والمأوى أو الترميم عبر جهات تمويلية مثل بنك التسليف، وهو ما يعني في حال اعتبار ما حدث «كارثة» أن المتضررين سيتحملون عبء الأضرار التي حدثت لسياراتهم.
وحول آلية مطالبة الشركات بالتعويض قال العنزي إن الشركات تلجأ في هذه الحالات إلى خبراء التثمين أو مقدري الخسائر الذين يعملون ضمن طواقهما لتحديد الحالة.
بيد أن ذلك لا يمنع المتضررين من الاعتراض على ذلك واللجوء إلى القضاء لتحديد الحالة ومدى مطابقتها لنصوص العقد.
ويبدو مدى ضبايية اصحاب البيوت المستحق عليها قروض بنكيه طويلة المدى هل القرض مغطى بمثل هذه الحالات لو حدث زلزال مدمر لاسمح الله ............
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك