الرياض ( صدى ) :
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، محمد الزميع، عن أن الوزارة تدرس فروقات أسعار الأراضي بالمناطق ومقارنتها، لضمان العدالة في التوزيع ما بين الهجر والمحافظات والمدن من حيث المساحة وقيمة الأرض، ووضع معاير جديدة لاستحقاق الأراضي، من بينها أن تكون أسعار الأراضي المرتفعة مرتبطة بقدرة المستفيد ماديا على تسديدها.

وحسم الزميع في جدل ندرة الأراضي بالمدن الكبرى خاصة مكة وجدة، بأن المستحقين سيحصلون على أراضيهم في أمكان وجودهم ومكان العمل، والأراضي متوفرة على حد قوله ولن تكون هناك إعاقة في التوزيع، لوجود إجراءات تسرع بالاستفادة من الأراضي البيضاء بداخل المدن، وتطوير الأراضي التي لا توجد بها بنى تحتية لتكون جاهزة للسكن.

ونفى محمد الزميع أن تكون رسوم تحصيل الأراضي البيضاء بسيطة، وإنما ستكون مدروسة بحيث تنعكس على أهداف الوزارة الأمر الذي يحد من أزمة السكن، وسيكون تحديدها قريبا ضمن آلية الاستحقاق التي تعمل الوزارة على وضعها، والتي على ضوئها ينطلق مشروع الإسكان بالمملكة، حيث تسبقها دراسات من أبرزها معرفة أسعار الأراضي التي تملكها الوزارة ومقارنتها بالمدن والهجر بالمناطق، وتحديد آلية استحقاق عادلة للمستفيد ليكون التوزيع ضمن هذه الآلية، إلى جانب مقترح بأن يكون سعر الأرض مرتبطا بمقدرة المستفيد على السداد.

وحول مدى سرعة إنجاز البنى التحتية والتي تحتاج إلى تنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وما يشهد من بيروقراطية في تنفيذ القرارات، قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد الزميع: “التعاون مع الجهات الحكومية مهم، ولكن يقتصر فقط من ناحية الاستشارة لخدماتهم، أما كعقود وتنفيذ مع القطاع الخاص فإن وزارة الإسكان أوكلت بها، ومن المهام الرئيسة تزويد الأراضي الشاسعة بالخدمات لتكون صالحة للسكن


شكلها يعني ارض ببلاش اااااااااانس


http://www.slaati.com/2013/05/04/p46101.html

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

hgYs;hk: vf' Hsuhv hgHvhqd hglvjtum fr]vm “hgs]h]”