أرسلت هذه المقترحات لهيئة سوق المال وشركة تداول علما ان ارسال المقترح لا يعني تنفيذه لان بعض الاخوان زعلانين ان الهيئة وتداول اخذت
مقترحات المختصين في المرحلة الاولى لكن المختصين مايعرفون هل ستنفذ مقترحاتهم او لا لذلك لا يتعارض اخذ الاستطلاعات مع الشفافية...
أولا بالنسبة لقرار 10% من نسب التذبذب للشركات المدرجة
اقترح أن تكون النسبة 10% من سعر افتتاح السهم أو تكون النسبة للشركات بدون علاوة إصدار 50% في اليوم الأول وللشركات ذات علاوة الإصدار 10% من سعر الاكتتاب
بالنسبة للشركات الخاسرة 50% وأكثر اقترح أن تكون تلك الشركات ضمن
السوق الثانوي او الموازي الذي تتم فيه المقاصة خلال 24 ساعة بحيث من يشتري اليوم لا يستطيع البيع إلا بعد مرور 24 ساعة على الشراء وذلك لتقليل المضاربات على هذه النوعية من الأسهم ذات المخاطر العالية ولتحفيزها بتحسين الأداء وتحسين الكفاءة للعودة للسوق الرئيسي ويمكن وضع معايير لشركات هذا
السوق مثل ان لا يكون مر على إدراجها أقل من ثلاث سنوات و أن يكون رأسمال الشركة اقل من 250 مليون ريال وهذا سيحد من المضاربة في الشركات الصغيرة وتعليق الناس فيها بأسعار عالية وسيكون سعر السهم بناءا على مركزه المالي وليس على أمزجة المضاربين فمثلا هناك فرق كبير بين سعر شركة إعادة وشركة الوطنية مع إنهما بنفس النشاط والمركز المالي لكن سبب الفرق الكبير في السعر بين الشركتين هو فرق عدد الأسهم, وهذا الاختلاف غير المبرر يقلل من كفاءة السوق.
وبذلك تكون شركات
السوق الثانوي هي الشركات التي عدد أسهمها اقل من 25 مليون سهم والشركات التي لم يمر على ادراجها أكثر من 3 سنوات والشركات التي تخسر أكثر من 50% واذا انتفت هذه المعايير تعاد الشركة للسوق الرئيسي
بالنسبة لطريقة احتساب إغلاق السهم أرى أن متوسط أخر ربع ساعة مناسب جدا لتحديد سعر الإغلاق
كما اقترح دراسة السماح للشركات ذات القوائم
المالية الجيدة بشراء أسهمها وفق معايير معينة مثل ان تكون قيمتها الدفترية أعلى من السعر السوقي او ان تكون مكرر الربحية اقل من 10 مرات ومثل هذه القرارات تعزز الاستثمار وتعزز دور الصناديق التي تستثمر في
السوق وفقا للأسس
المالية للشركات وإذا حققت هذه الصناديق إرباح سيتجه لها الأفراد وستعزز الاستثمار المؤسسي .
اكبر مشكلة واجهت
السوق خلال السنوات الأخيرة الماضية هي خروج سيولة المستثمرين من الشركات الاستثمارية الجيدة وتحولهم للمضاربة في
السوق وهذا من الأسباب الرئيسة لعدم ارتفاع المؤشر لان السيولة الاستثمارية تدخل للسوق وتبقى فيه مما يقلل المعروض من الأسهم ويرتفع المؤشر بشكل عام أما السيولة المضاربية فهي تدخل في أسهم صغيرة وغير مؤثرة على المؤشر ثم تخرج من تلك الأسهم دون أي إضافة للمؤشر وهذا زعزع ثقة كبار المستثمرين في
السوق ومنعهم من الاستثمار فيه لان عدد كبير من صغار المستثمرين خرجوا من تلك الشركات الاستثمارية الجيدة وتحولوا لمضاربين مما اضعف سيولة الشركات الجيدة وحول السيولة لشركات لا تستحق 10% من سعرها !
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك